خلاصة:
معامله بیع متقابل در غالب موارد از دو قرارداد اولیه و اصلی تشکیل می شود که بوسیـله ی یک پروتکل یا رابط حقوقی به همدیگر مربوط شده اند . هر کدام از این قرار دادها شرایط ویژه خود را دارند و در این میان درک صحیح شرایط قرارداد اصلی که غالبا طولانی مدت می باشـد از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در چارچوب قرار داد مذکور (اصلی) ممکن است شــرطی تحت عنوان « فهرست کالاهای احتمالی » گنجانیده شود . تجزیه و تحلیل حقوقی شرط مزبـور جهت روشن کردن مفهوم ، ماهیت و آثار این شرط و قلمرو تعهدات طرفین نسبت به آن ، موضوع مقاله حــاضر است.
ملخص الجهاز:
"در معامله بیع متقابل این فهرست معمولا مشتمل بر تعداد محدودی از محصولات ناشی از تسهیلات تولیدی است و غالبا حداقل و حد اکثرمقدار هر کالا و کیفیت آن معین بوده و شیوه ی قیمت گذاری 1 آن نیز قبلا مقرر گردیده است و این امکان به خریدار ثانوی (صادر کننده تسهیلات) داده می شود که از میان محصولات دست به انتخاب بزند ودر حدود کمی و کیفی مقرر در شرط این امکان برای مشار الیه وجود داشته باشد که تمام یا قسمتی از آن کالاها را با کمیت ، کیفیت و ارزش معین انتخاب نماید.
در اینجا سوالی که مطرح می شود این است که آیا می توان بر خلاف مواد 237 تا 239 تراضی نمود و به جای مراجعه به دادگاه جهت الزام و طی مسیر ماده 238 (انجام فعل به خرج ملتزم و توسط دیگری) و در صورت عدم امکان فسخ معامله (موافق قانون 239 قانون مدنی) ، راه مناسبتری را انتخاب کرد ؟ بدیهی است که اگر معتقد باشیم مواد 237 تا 239 آمره هستند تراضی بر خلاف آنها ممکن نخواهد بود اما به نظر می رسد فلسفه ی مواد 237 لغایت 239 قانون مدنی ، احراز ضرر مشروط له بوده است و حق فسخ موضوع ماده ی 239 قانون مدنی برای جبران ضرر از طرف متضرر می باشد کما اینکه ماده 221 قانون مدنی امکان تراضی در تعیین خسارات در صورت وجود شرط اجل را می دهد و ماده ی 230 نیز اجازه ی گذاشتن وجه التزام را می دهد."