خلاصة:
همسو با تغییرات ماهوی در ساختار نظام بین المللی و فراهم شدن شرایط تازه برای فعالیت بیش از پیش شورای امنیت سازمان ملل،این رکن سعی کرده هماهنگ با گسترش حوزهء عملکرد خود با برداشتی موسع از منشور و نوآوری در وظایف،صلاحیت خود اعمال کند.بر اساس این رهیافت،فرض بر این است که طرح و اعمال آموزهء نامحدود تلقی کردن صلاحیت شورای امنیت جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی و توفیق دولتهای قدرتمند در به کارگیری این رویه در تعدادی از بحرانهای پس از جنگ سرد موجب شده تا شورا بر خلاف گذشته و به راحتی بر اساس فصل هفتم منشور به اتخاذ تصمیم بپردازد.موضع شورای امنیت در قبال«قضیه لاکربی» (موضوع مقاله)،نحوه رأیگیری در خصوص قطعنامههای مربوط به این امر و رسیدگی قضایی به یک اختلاف حقوقی که در حیطه وظایف دیوان لاهه است و نوآوریهایی که در این زمینه صورت گرفته همه و همه بیانگر رویکردی نوین به توسعه و تحول در صلاحیت شورای امنیت است.با این توضیح،مقاله حاضر به تحلیل و ارزیابی نحوهء بر خورد شورای امنیت با یک اختلاف حقوقی و آثار و تبعات ناشی از این امر و دیدگاههای مطروحه در این زمینه میپردازد.
ملخص الجهاز:
"اکنون این سؤال مطرح میشود که دخالت شورای امنیت به عنوان رکن سیاسی سازمان ملل متحد نسبت به مایل حقوقی که علی القاعده رسیدگی به آنها در صلاحیت یک رکن قضایی است چه توجیهی دارد؟شورا در قضیهء لاکربی با استفاده از حداکثر توان خود در تفسیر موسع منشور،سعی کرد که یک اقدام تروریستی محدود را که چند سال قبل به وقوع پیوسته و انتساب آن به دولت حتی تاکنون(اسفندماه 5731)نیز در هیچ محکمه ذی صلاحی به اثبات نرسیده است،به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی قلمداد و بر اساس فصل هفتم منشور مبادرت یه چارهجویی کند و در این چارهجویی تا آنجا پیش رفت که بر خلاف اصل مسلم و پذیرفته شده حاکمیت دولتها از لیبی خواست که دو فرد مظنون را جهت محاکمه به مقامات قضایی یک دولت بیگانه تسلیم کند.
8 دیوان بین المللی دادگستری پس از بررسی داد خواست و مدافعات طرفین وقطعنامههای شورا را خاطر نشان ساختن این نکته که در مرحلهء فعلی دادرسی،کار دادگاه فقط رسیدگی به این مسأله است که آیا اوضاع و احوال مربوط به قضیه ایجاب میکند که برای حفظ حقوق طرفین قرار موقت صادر کند یا خیر،و اینکه دیوان در این مرحله قادر نیست در مورد مسایل «موضوعی و حکمی»مربوط به قضیه اظهار نظر قاطع کند،ضمن محفوظ نگه داشتن حقوق طرفین در ادامه دعوی در دیوان و ابراز دلایل«موضوعی و حکمی»در ماهیت امر چنین اظهار نظر کرد که لیبی و دو دولت ایالات متحده آمریکا و بریتانیا همگی در مقام اعضای سازمان ملل متحد و به موجب ماده 52 منشور ملل متحد مکلف به پذیرش و اجرای تصمیمات شورای امنیت هستند و از آنجا که قطعنامه 847 از جملهء این تصمیمات است و دولتهای عضو سازمان ملل به موجب ماده 301 منشور قبول کردهاند که تعهداتی را که موجب منشور متقبل شدهاند بر سایر تعهداتی که به موجب موافقتنامههای دیگر و از جمله معاهده مونترال عهدهدار شدهاند،مقدم بدارند،اعلام کرد که اقدامات موقتی که لیبی خواستار آن شده است طبعا به حقوقی که ایالات متحده آمریکا و بریتانیا از قطعنامه 847 به دست آوردهاند لطمه وارد میسازد."