خلاصة:
جمهوری وجود داشته و توقعاتی که از وی برای اجرای قانون اساسی و جلوگیری از نقض اصول آن مخصوصا از سوی شورای نگهبان اعلام شده پرداخته میشود و نحوه عمل هیأت با توجه به حکم رییسجمهوری تعیین میشود.اصل 113 قانون اساسی،رییسجمهور را مسؤول اجرای قانون اساسی میداند و میگوید:«پس از مقام رهبری رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود بر عهده دارد.» آقای خاتمی پنجمین رییسجمهور منتخب هفتمین انتخابات ریاستجمهوری اسلامی ایران در آذرماه سال 1376 طی حکمی تشکیل هیأتی بنام:«هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی»را اعلام کرد تا وی را در ایفای این مسؤولیت خطیر کمک کند.تشکیل این هیأت منجر به واکنشهای مثبت و منفی البته بیشتر مثبت،در داخل و خارج شد.تشکیل هیأت با حسن استقبال عموم علاقمندان به قانون اساسی و حفظ اصول و اجرای آن مواجه شد ولی برخی هم در موقعیت قانونی آن تردید نموده و خوف دستاندازی قوه مجریه به سایر قوا و خدشهدار شدن اصل تفکیک و استقلال قوا را از این طریق پیدا کردند. در این نوشته سعی میشود در حد مقدور توضیحاتی پیرامون مسؤولیت رییسجمهور در اجرای قانون اساسی و انتظاری که از لحاظ قانون و رویه عملی از وی میرود و نحوه اقداماتی که میتواند انجام دهد و وظایفی که این هیأت در این چارچوب میتواند عهدهدار باشد،داده شود.برای تبیین این مسؤولیت و تشریح وظیفه هیأت تا حد زیادی به منشأ و مبنای اصل 113 قانون اساسی و تفسیرها و برداشتهایی که در خصوص این مسؤولیت رییس
ملخص الجهاز:
"تلقی شورای نگهبان از مسؤولیت رییسجمهور اتفاقا شورای نگهبان نیز که مرجع رسمی تفسیر قانونی اساسی است و خود به اعتباری وظیفه مهم پاسداری از قانون اساسی را به عهده دارد،در مواردی همین تلقی فوق الذکر را در مورد مسؤولیت رییسجمهور و انتظار اقدامات مأثر از سوی او برای جلوگیری از نقض قانون اساسی حتی در رابطه با قوه قضاییه و مقننه ابراز داشته است که به عنوان نمونه و برای روشن شدن موضوع به چند مورد اشاره میشود: الف-در تاریخ 9531/9/21،شورای عالی قضایی طی نامهای خطاب به شورای نگهبان،نسبت به اخطاری که رییسجمهور وقت به لحاظ نقض اصولی از قانون اساسی به آن شورا کرده بود پرسش نموده و خواستار اعلام نظر شورای نگهبان در این خصوص شد که آیا رییسجمهور چنین حقی را دارد یا خیر.
سید علی خامنهای-رییسجمهور اسلامی ایران شورای نگهبان در تاریخ 0631/11/1 پاسخ رییسجمهوری را بدین شرح اعلام داشت: حضرت حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج سید علی خامنهای رییس محترم جمهوری اسلامی ایران دامت برکاته عطف به نا مه شماره 3/9821 مورخ 06/01/31،موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و بررسی شد،نظر اکثریت شورا به این شرح اعلام میشود: آنچه از اصل 311 و 121 در رابطه با اصول متعدد و مکرر قانون اساسی استفاده میشود،رییسجمهور پاسدار مذهب رسمی کشور و نظام جمهوری اسلامی است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و تنظیم روابط قوای سهگانه و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود،بر عهده دارد،در رابطه با این وظایف و مسؤولیتها میتواند از مقامات مسؤول اجرایی و قضایی و نظامی توضیحات رسمی بخواهد و مقامات مذکور موظفند توضیحات لازم را در اختیار ریاستجمهوری بگذارند."