خلاصة:
موضوع بازداشتگاه گوانتانامو و بازداشتیهای آن یکی از بحث انگیزترین مسائل سیاسی-حقوقی سالهای اخیر بوده است.از یکسو نحو رفتار دولت ایالات متحده با بازداشتیها1و از سوی دیگر تشتت آراء قضایی در توصیف و عیت حقوقی آنها.نکات قابل تاملی را از دید حقوق بشردوستانه بین المللی مطرح کرده است.2دولت آمریکا اتباع آمریکایی و غیر آمریکایی بازداشتی را به بهانه اینکه مبارز دشمن هستند از شمول قواعد عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی ناظر بر بازداشتیها خارج دانست.مضافا اتباع آمریکایی بازداشتی را با توسل بر تجویز فرضی کنگره حداقل امتیازات مندرج در قانون اساسی محروم کرد.بهر حال در شرایطی که خلاء قانونی چنین وضعیتی را بوجود آورده بود.دیوانعالی ایالات متحده آمریکا نقش مؤثری را در بررسی و اصلاح نواقص موجود ایفا نمود.گرچه این اصلا صرفا ناظر بر کار دادگاهها است و تا آنجا که به دولت ایالات متحده مربوط میشود نواقص موجود عمده برطرف نشدهاند. در این مقاله ابتدا و تحت عنوان"مقدمه"به روند تاریخی حوادث که منجر به بروز پدیدهای به نام بازداشتگاه گوانتانامو و رژیم خاص آن گردید اجمالا اشاره میشود و سپس در بخش بعدی دو قضیه حمدی و رسول یکی مربوط به یک تبعه آمریکایی و دیگری مربوط به اتباع غیر آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است و نحوع عملکرد آمریکا در قضایای مزبور و نیز چگونگی رعایت با عدم رعایت حقوق بشردوستانه بین- المللی عرفی و توجیهات حقوقی آن تحلیل میشود.در مطالعه این بخش بایستی توجه شود که سبک کار صرفا بصورت بررسی رویه موردی1و توجه اصلی به موضع دولت آمریکا در قضایای مزبور است.بالاخره در بخش آخر این دو قضیه از دید حقوق بشردوستانه بین المللی تحلیل و نهایتا نتیجهای ارائه میشود.
ملخص الجهاز:
"در این مقاله ابتدا و تحت عنوان"مقدمه"به روند تاریخی حوادث که منجر به بروز پدیدهای به نام بازداشتگاه گوانتانامو و رژیم خاص آن گردید اجمالا اشاره میشود و سپس در بخش بعدی دو قضیه حمدی و رسول یکی مربوط به یک تبعه آمریکایی و دیگری مربوط به اتباع غیر آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است و نحوع عملکرد آمریکا در قضایای مزبور و نیز چگونگی رعایت با عدم رعایت حقوق بشردوستانه بین- المللی عرفی و توجیهات حقوقی آن تحلیل میشود.
دادگاه پژوهشی این نظر دادگاه بدوی را تایید کرد و قضیه آیزنتراجه را اینگونه تفسیر نمود که حق طرح شکایت شامل آن دسته از اتباع خارجی نمیشود که در سرزمینهایی خارج از حاکمیت آمریکا در بازداشت نظامی هستند و اجمالا به نظر دادگاه پژوهشی دادگاه بدوی فاقد صلاحیت صدور دستور احضار برای بررسی امر بازداشت یا سایر تقاضاهای مبنی بر قوانین فدرال بوده است،با کسب مجوز از دیوان عالی کشور آمریکا پرونده در دیوان مزبور مورد رسیدگی قرار گرفت.
دیوان در قضیه آیزانتراجه نظر داد که دادگاه فدرال فاقد اختیار صدور دستور احضار برای رسیدگی به امر بازداشت 21 تبعه آلمانی است که توسط نیروهای آمریکا در چین دستگیر شده بودند و کمیسیون نظامی آمریکا در ناکینگ آنها را محاکمه و محکوم به جرائم جنگی کرده بود.
در آن قضیه،دادگاه پژوهشی با رد نظر دادگاه بدوی فدرال رای داده بود که دادگاه بدوی واجد چنین صلاحیتی است چرا که به نظر دادگاه پژوهشی هرکس که آزادیش توسط مقامات دولت ایالات متحده که حسب ادعا تحت اختیار آن دولت عمل میکنند سلب میشود درصورتیکه بتواند ثابت کند بازداشت وی با نقض قانون اساسی همراه بوده است میتواند درخواست صدور دستور احضار برای رسیدگی به بازداشت خود را بنماید."