ملخص الجهاز:
"اما به دنبال تحولات بعد از حوادث یازده سپتامبر و صدور قطعنامههای 3731 و 8341 که بیشتر جنبه قانونگذاری داشته و تعهدات جدیدی برای دولتها به وجود آورده است بار دیگر دولتها را بر این اعتقاد واداشته است که دیوان بینالمللی دادگستری که طبق ماده 29 به عنوان مرجع اصلی قضایی مللمتحد محسوب میگردد،باید مشروعیت تصمیمات شورای امنیت از نظر تطابق با منشور و حقوق بینالملل بررسی کند و در صورت تعارض تصمیمات شورای امنیت با موازین منشور و حقوق بینالملل،بیاعتبار بودن آن را اعلام نماید.
91بر این اساس ابتدا باید مواد منشور مورد بررسی قرار گیرد که آیا در متن منشور از چنین صلاحیتی حمایت شده است یا خیر؟ بند یک ماده یک منشور،مقاصد مللمتحد را به قرار زیر شرح میدهد: «حفظ صلح و امنیت بینالمللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دستهجمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حلوفصل اختلافات بینالمللی یا وضعیتهایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوههای مسالمتآمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بینالملل».
26قاضی شهابالدین بر این عقیده است که دیوان بایستی حداقل بررسی میکرد که آیا اعمال شورا معتبر است یا خیر؟وی نتیجه میگیرد که قطعنامههای شورا بر فرض اعتبار متکی است اما بهطور صریح اشاره کرد که دیوان در بررسی محدودیتهای شورای امنیت بایستی نقش داشته باشد: در تعادل نیروهای سازنده ساختار مللمتحد در نظم بینالمللی در حال تکامل،آیا حدود قابل تصوری وجود دارد که بعد از آن حدود یک مسأله حقوقی بتواند از محدودیتهای شورای امنیت خارج شود تا چنین نتایجی را به وجود آورد و اگر محدودیتی بر اختیارات شورا وجود دارد آن محدودیتها کدامند و چه رکنی ذیصلاح است که آن محدودیتها را اعلام کند."