خلاصة:
با گذر از دو مرحلهی اساسی یعنی نخست استقرای موارد معذوریت جاهل- که در تمام ابواب فقه اعم از عبادات، معاملات و جزائیات بر آن شاهد وجود دارد- و امعان نظر در ادلهی طرفداران معذوریت و عدم معذوریت جاهل به این نتیجه میرسیم که جاهل قاصر در احکام تکلیفی معذور است و در احکام وضعی نیز چنانچه جهل در ارکان عقد واقع نشده باشد، معذور است و جهل قصوری موجب بطلان عقد یا ایقاع نمیشود و نسبت به احکام قبل از فحص، جاهل، مقصر تلقی شده و معذور نخواهد بود ولی بعد از فحص در حکم قاصر بوده و معذور است اما نسبت به موضوعات همیشه حکم قاصر را دارد و فحص در آن لازم نیست. و درمرحلهی دوم ساز و کار عبور از استقرا به نظریه و قاعدهی کلی از دیدگاه شهید صدر مورد بحث و مداقه قرار گرفته است.بنابراین با توجه به ادله و مستندات فقهی از دیدگاه فقه امامیه، گزارهی «جاهل معذور است» به عنوان یک نظریه و قاعدهی فقهی و حقوقی،به اجمال قابل قبول است و مانند سایر قواعد فقهی و حقوقی در مقام تجزیه و تحلیل و تطبیق آن بر مصادیق و استثناها، ویژگیهای آن روشن میگردد.
ملخص الجهاز:
"سازوکار گذر از استقرا به نظریه در مسألهی معذوریت جاهل دکتر سید محمد صادق موسوی 1 چکیده کلیدواژهها استادیار گروه فقه و حقوق خصوصی مدرسهی عالی شهید مطهری مقدمه فقیه برای ارائهی نظریه و قاعدهی فقهی و حقوقی در حوزههای گوناگون عبادی، مدنی و جزایی لازم است به استناد دلیل قطعی یا دلیل ظنی ـ که حجیت شرعی آن ثابت شده- اقدام به ارائهی حکم شرعی نماید و دلیل در مسائل فقهی ــ که به عنوان «حجت» مورد پذیرش قرار میگیرد، اعم از اینکه قطعی باشد یا ظنی و یا به استناد اصل عملی وظیفهی مردم معین شده باشد ـ سه نوع1 است که هر کدام از آنها روش و عناصر مشترک خاص خود را دارد: 1ـ دلیل برهانی که مراد از آن برهان در اصطلاح منطق نیست بلکه روش قیاسی در استدلال است؛ مانند مقدمهی واجب و مانند آن در غیر مستقلات عقلیه.
3ـ مراد از دلیل استقرایی در حیطهی امور فقهی و حقوقی آن است که به عنوان مثال فقیه در بررسی ادله و منابع فقهی در مییابد که تعداد زیادی از احکام و قواعد فقهی و حقوقی در اوضاع و احوال واحد، اشتراک حکم دارند، مانند اینکه شمار زیادی از حالات و موارد را- که جاهل در آن حالات معذور است- بر میشمارد و سرانجام در مییابد که «جهل» صفت مشترک میان تمام آن حالات و مصادیق است، سپس در حیطهی مباحث فقهی بر اساس این پیش فرض که احکام شرعی و حتی قوانین عرفی از سر هوس و بیهوده صادر نشده، بلکه تابع مصالح و مفاسدی است که آنها ملاکات احکام را تشکیل میدهند، استنتاج میکند که ملاک و مناط معذریت، جهل است و لذا حکم را به سایر مسائل و حالات که در آنها هم «جهل» اساس است، تعمیم داده و اطمینان مییابد که جهل عذر است؛ اما مبنا و روش رسیدن به نتیجهی یقینی کدام است؟ در حیطهی علوم تکوینی به ویژه علوم تجربی هم این بحث مطرح است که: استقرا (استقرای ناقص نه تام) مشاهدهی تعدادی محدود از مقارنتهای مثلا «الف» با «ب» است، ولی از مشاهدهی نمونههای محدود نمیتوان حکم کلی ارائه داد و اگر هم حکم کلی ارائه شود، نتیجه ظنی است نه یقینی."