ملخص الجهاز:
"فقد نص فی مادته الاولی علی ان الحقوق الممنوعة تعاد الی المجرم الذی یتقدم بطلب اعادتها علی شرط:- آ-ان یکون قد نفذت علیه العقوبة او سقطت عنه قانونا و ان یکون قد ادی ما علیه من التعویض او الغرامة المحکوم بهما او مصاریف المحاکمة و ب-ان یکون قد احسن سلوکه فی السجن و کذلک بعد خروجه منه لمدة لا تقل عن سنة واحدة فی الجنح و ثلاث سنین فی الجنایات.
و طبیعی ان ورود المدد فی قانوننا بهذا المقدار لا یمکن ان یحقق غرض حسن السلوک و تقویم الاعوجاج و التأکد من حسن سیرة اولئک المحکوم علیهم لان السنة الواحدة-لمن حکم علیه بجنحة-لا یمکن ان تتخذ دلیلا علی حسن السلوک فقد یکون ذلک المحکوم قد حکم علیه بسرقة او بتزویر او نصب او خیانة امانة و لمدة سنتین فهل من المعقول ان یکتفی لمثل هذا الجانی بسنة واحدة بعد الحکم فاذا لم یقترف خلالها سوءا اعتبر ذلک کافیا للتدلیل علی حسن سلوکه فتعاد الیه الحقوق الممنوعة کما ان من الجنایات ما هی اشد خطرا علی المجتمع فهل تکون المدة بحسن السلوک ثلاث سنوات فحسب کافیة لتعاد الیه حقوقه الممنوعة هذا من جهة و من جهة ثانیة ان قانون اعادة الحقوق الممنوعة بمدده هذه جاء مناقضا لقانون العقوبات البغدادی فیما یخص العود اذ ان المادة الخامسة من القانون قد نصت علی ان الحکم السابق الذی اعاد للمجرم حقوقه الممنوعة عنه لا یکون اساسا للعود بینما نصت المادة(67)من قانون العقوبات البغدادی علی ان من حکم علیه بالاشغال الشاقة او الحبس مدة تزید علی ثلاث سنوات و ثبت ارتکابه بعد ذلک جنایة او جنحة فی خلال المدة التی تبتدیء من وقت صدور ذلک الحکم و تنتهی بعد انقضائه بعشر سنین یعتبر مجرما عائدا و بهذا قد حصل التعارض بین القانونین."