ملخص الجهاز:
"علی ان مقیاس المضاربة وحده لا یکفی لتمییز الاعمال التجاریة من غیرها فالمضاربة لیست مقصورة علی الاعمال التجاریة فالمزارع الذی یستأجر ارضا زراعیة لکی یؤجرها لغیره من المزارعین بأجر اعلی یقوم بالمضاربة علی فرق الاجرتین و مع ذلک لا یعتبر عمله تجاریا و لا یمکن قیاسه علی الفقرة الرابعة من المادة(13)التی نصت علی أنه یعد من الاعمال التجاریة نظرا لقصد الشخص و الغاید التی یسعی الیها«شراء او تفرغ الشخص اموالا غیر منقولة لبیعها او فراغها بقصد الربح بحالتها الاصلیة ام بعد تجزیتها و بیعه او فراغه الاموال غیر المنقولة التی اشتراها بذلک القصد سواء أکان الشراء أو التفرغ قبل البیع أو الفراغ أم بعدهما»و ذلک بالرغم من ذهاب الکثریة شراح قانون الاراضی الی أن التفرغ-الاصح الاستفراغ- و الفراغ-الاصح الافراغ-نوع من الاجارة الفاسدة،فأن هذا التشبیه و؟؟؟ تجاریة نظرا؟؟؟لصنائع للکا؟؟؟ (1) .
و یبقی بعد هذا النظر الی اعمال الصناعة،و هذه بدورها ترمی الی التجارة بواسطة تحویل المواد الاولیة الی مواد مصنوعة و معدة للاستهلاک و التداول(م 15)اما عمل المنتج الاولی الذی یستخرج الحاصلات الطبیعیة من مکانها مباشرة کالزراعة و الصید و التعدین الذی یقتصر علی استخراج المعادن و المواد الاولیة و بیعها للمستهلکین او للمعامل دون تعدیل یذکر فی شکلها و کاستخراج الرخام و الفحم الحجری و الملح و الکلس الخ هذه الاعمال لا تعتبر فی نظر الشارع اعمالا تجاریة و لذا نصت المادة(16)علی ان«بیع احد اصحاب الاراضی او المزارعین الحاصلات الناتجة من الاراضی العائدة له او المزروعة من قبله او تبدیله شکل تلک الحاصلات بالوسائط التی یستعملها فی صناعته الزراعیة و بیعه ایاها لا یعد عملا تجاریا»فهذا المعنی ینصرف الی الاعمال المنصبة علی الانتاج الطبیعی و بعبارة اخری الانتاج الاولی لان هذا الانتاج فی واقع الامر یعتم علی العوامل الطبیعة أکثر من اعتماده علی العوامل الصناعیة کما یعتمد علی العمل أکثر من اعتماده علی رأس المال."