ملخص الجهاز:
"اما و قد انتهینا من استعراض المواد القانونیة و آراء بعض الشراح فانما ننتهی الی نتیجة واحدة هی عدم جواز تحمیل الوزارء مسؤولیات غیر ما عینها القانون و لا ینبغی من ثم تحمیل الوزیر عبء تأیید شکوی عادیة یرفعها فرد ضد نائب و هو لا یعلم عنها اکثر مما یعلمه بقیة اعضاء المجلس بل این ذلک من المادة 66 من القانون الاساسی التی عینت مسؤولیة الوزیر منفردا عن الاجراءات المتعلقة بوزارته و ما یتبعها من الدوائر؟ و أما عن الرکن الثانی فنقول ان هذه المحکمة لیس لها شأن فی الموضوع اکثر من البلاغ رئیس المجلس بالشکوی المرفوعة الیه مع بیان الادلة القائمة فی الموضوع لیعرضها-الشکوی-بدوره علی المجلس کی یکون اعضاؤه قد احاطوا علیها بالتهمة و ادلتها و دوافعه و لیطمئنوا من ثم الی ان تحریک هذه الشکوی لم یقصد منه کید أو أنتقام للمس بکرامة النائب و منزلته و هذا ا حدا بحاکمیة التحقیق ان ترد علی رئاسة مجلس النواب تشرح لها الاصول الدستوریة فی هذا الموضوع بکتابها المرقم 874 بتاریخ 5 آب 1948 الذی جاء فیه: رئیس مجلس النواب اشارة الی کتابکم المرقم 385 و المؤرخ 3-8-1948 لیس فی المادة 144 من قانون اصول المحاکمات الجزائیة ما یشیر الی تقدیم طلب رفع الحصانة النیابیة عن النائب بواسطة وزارة العدلیة لتأیید وجهة نظر المحکمة امام المجلس اثناء المناقشة و لیس للمحکمة وجهة نظر خاصة فینطر الوزیر الی تأییدها،و لقد عینت المادة الملمع الیها کیفیة استحصال الاذن من مرجع المتهم المختص کما هو مبین فی جدولها و لا یخفی ان القانون فوق العرف و العادة،و یلوح لهذه المحکمة من کتابکم ان تعبیر -بوجود الاسباب الکافیة-الوارد فی المادة 60 من القانون الاساسی هو الباعث الی هذا الاتجاه بینما المقصود منه وصف التهمة مع استعراض الادلة القائمة فیما لیتسنی لاعضاء المجلس تقدیر ذلک عند عرض الطلب علیهم و هذا یتحقق بوصف عام للتهمة یرفع الی الرئاسة لتعرضه بدورها علی المجلس."