ملخص الجهاز:
"و نورد فیما یلی أمثلة لقضاء المحکمة فی الحالتین:- 1-التشریع الذی یغلق جمیع سبل الطعن هو تشریع غیر دستوری: و من احدث أحکام محکمة القضاء الاداری فی هذا الخصوص حکمها الصادر فی 20 مایو سنة 1956 و الذی تقول فیه:«ان منع سماع الدعوی فی أی تصرف أو أمر أو قرار صدر عن السلطة القائمة علی اجراء الاحکام العرفیة کما تقضی بذلک المادة الثانیة من القانون رقم 50 لسنة 1950 هو اعفاء لهذه السلطة من أید مسئولیة ترتبت علی تصرفاتها المخالفة لقانون الاحکام العرفیة ذاته،و اعفاء سلطة عامة اعفاء مطلقا من کل مسئولیة تحققت فعلا من جانبها من شأنه ان یخل اخلالا تاما بحقوق الافراد فی الحریة و فی المساواة و فی التکالیف و الواجبات،و هی المبادیء الاساسیة التی نص علیها الباب الثانی من دستور سنة 1923 الذی صدر فی ظله القانون رقم 50 لسنة 1950 کما نصت علیها المبادیء العامة فی کل من الاعلان الدستوری الصادر فی 10 فبرایر سنة 1953 و الصادر فی 18 یونیة سنة 1953،و تقضی بان المصریین لدی القانون سواء فیما لهم من حقوق و ما علیهم من واجبات،و ان الحریة الشخصیة و حریة الرأی مکفولة فی حدود القانون،و ان للملکیة و للمنازل حرمة وفق احکام القانون.
و هذه الحجة تمثل حقیقة زمنیة کما ذکرنا،و لها قیمتها،و لکنها مع ذلک غیر حاسمة،فاذا کانت المحاکم القضائیة قبل انشاء مجلس الدولة ممنوعة من الغاء القرارات غیر المشروعة، فلقد کان ذلک بنص صریخ فی المادة 15 من لائحة ترتیبها و لم یکن ذلک -کما قالت محکمة القضاء فی حکمها الصادر فی 26 مارس سنة 1957 (سبقت الاشارة)-لان الاصل فی القرارات الاداریة ان الافراد لا یملکون المطالبة قضائیا بالغائها،فالحقیقة العلمیة المؤکدة ان أعمال السلطة التنفیذیة جمیعها یجب ان تتم فی نطاق القانون،و ان التزام الافراد باحترام قراراتها، مرده الی احترامها لهذا الالتزام."