ملخص الجهاز:
"هذا کله فیما إذا قصد المشابهة والتبعیة لهم فی الامور مطلقا ، وأما إذا لم یقصد التبعیة والتشبه بهم بل کان عمله شبیها بعملهم ، فقد وردت روایات تدل علی المنع ، وهی طوائف : منهـــا ـ ما ورد فی التکفیر : فقد روی فی الکافی بإسناده عن الحسین بن سعید ، عن صفوان وفضالة جمیعا ، عن زرارة ، عن أبی جعفر علیهالسلام قال : « ولا تکفر ، فإنما یصنع ذلک المجوس »( (5) ) .
وروی فی الخصال فی حدیث الأربعمئة عن ابی ، عن سعد ، عن الیقطینی ، عن القاسم بن یحیی ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبی بصیر ومحمد بن مسلم ، عن أبی عبدالله علیهالسلام قال : « حدثنی أبی ، عن جدی ، عن آبائه علیهمالسلام أن أمیر الموءمنین علیهالسلام علم أصحابه فی مجلس واحد أربعمئة باب مما یصلح للموءمن فی دینه ودنیاه ـ إلی أن قال : ـ لا یجمع المسلم یدیه فی صلاته وهو قائم بین یدی الله عز وجل یتشبه بأهل الکفر ـ یعنی المجوس ـ »( (6) ) .
وتبعه فی المستمسک( (14) ) وجامع المدارک( (15) ) ومستند العروة ، قال فی الأخیر ـ ما محصله ـ : ولکن ظاهر المشهور هو الحرمة ، وحمل قولهم علی حرمة التشریع من دون استناد إلی هذه الروایات خلاف استثنائهم صورة التقیة ؛ فإن من البین عدم انسحاب التقیة فی موارد الحرمة التشریعیة ، فإنها متقومة بالقصد ، ولا معنی للتقیة فیه ؛ ضرورة أن المتکتف لأجل التقیة لا یقصد التشریع بتکتفه بل دفع ضرر المخالفین عن نفسه ، فلو لم یکن العمل فی حد ذاته محرما ومبطلا کان الاستثناء حینئذ منقطعا ، وإنما یتجه الاستثناء المتصل فیما إذا کان العمل فی نفسه کذلک ، کبقیة المنافیات من القهقهة ونحوها ( (16) ) ."