ملخص الجهاز:
"2-اذا کان المدعی علیه میتا کما اذا ادعی شخص ببنوة او ابوة شخص آخر و کان المدعی علیه میتا فلا تسمع الدعوی الا ضمن حق آخر،لأنها دعوی علی المیت و هو غائب و لا تسمع الدعوی علی الغائب علی سبیل الاستقلال و لا بد ان تقام الدعوی ضمن حق آخر کحق المیراث و یکون الخصم بهذه الحالة من تحت یده الترکة من وارث او وصی او موصی له،و تصح الدعوی فی الحالة الخیرة لأن المقصود المباشر من الدعوی هو الحق المترتب علی ثبوت النسب و لیس الانتساب للمیت،و ان اثبات النسب هو وسیلة لاثبات الحق المتنازع فیه.
جاء فی المادة(355)من شرح الاحکام الشرعیة فی الاحوال الشخصیة الی محمد زید الابیانی ما یلی:«تثبت الابوة و البنوة و الاخوة و غیرها من انواع القرابة بشهادة رجلین عدلین او رجل و امرأتین عدول،و یمکن اثبات دعوی الابوة و البنوة مقصودة بدون دعوی حق آخر معها اذا کان الاب او الابن المدعی علیه حیا حاضرا او نائبه،فأذا کان میتا فلا یصح اثبات النسب منه مقصودا بل ضمن دعوی حتی یقیمها الابن او الاب علی خصم و الخصم فی ذلک الوارث او الوصی او الموصی له او الدائن او المدیون و کذلک دعوی الاخوة و العمومة و غیرها لا تثبت الا ضمن دعوی حق».
و قد اصدرت محکمة التمییز قرارا بعدد 858/شرعیة/1974 و تاریخ 4-12-1974 یقضی بنقض الحکم الممیز و اعادة الاوراق الی محکمتها للنظر فی الدعوی علی ضوء الادلة الشرعیة علی اساس ان دعوی النسب من الدعاوی الهامة التی لها اثار بالغة الخطورة شرعا لتعلقها بالاعراض،و علیه فقد فصلت الاحکام الشرعیة الادلة لثبوت النسب و هی الفراش و الاقرار و الشهرة و الشهادة العادلة."