ملخص الجهاز:
"9 الفرع الثانی الخطأ فی تطبیق القانون 6-الخطأ فی تطبیق القانون یکون بتطبیق قاعدة قانونیة علی واقعة الدعوی لا تنطبق علیها أو تطبیقها علیها بصورة تؤدی الی نتائج تخالف تلک التی ارادها المشرع مثال ذلک ان یکون موضع الدعوی مطالبة المدعی شریکه المدعی علیه بحصته من المصاریف التی صرفها لحفظ المال الشائع فتطبق المحکمة المادة(1065)مدنی التی تنص علی حق الشرکاء حق الشرکاء اصحاب القدر الاکبر فی ادخال تحسینات علی المال الشائع (7)قرار تمییزی رقم 1411-صلحیة 65 فی 26-10-65 قضاء 3 ص 111 (8)قرار تمییزی 1220-حقوقیة-68 فی 26-9681 قضاء(5)ص 380 (9)قرار تمییزی 1390-حقوقیة-64 فی 8-11-1964 قضاء(2)ص 6 بدلا من المادة 1067 مدنی10او ان یذهب الحکم الممیز الی حساب المدة فی ایجار العرصات الموقوفة بالاجارة الطویلة بالتاریخ المیلادی و الصواب حسابها بالتاریخ الهجری فقد قضت محکمة التمییز بنقض الحکم الممیز لانه(وجد ان المحکمة اصدرت حکما برد دعوی-الممیز المقامة بتخلیة العرصة الوقفیة المؤجرة بالاجارة الطویلة لمدة ثلاثین سنة بحجة عدم انتهاء مدة الاجارة المذکورة لان المعتبر فی هذه الاجارة هو التاریخ المیلادی لا الهجری دون ان تلاحظ بأن هذه الاجارة قد عقدت اعتبارا من 5-شوال-1357 هجریة لمدة ثلاثین سنة،حیث ان مدة الاجارة اعتبرت مبتدأة من 5-شوال و ان العقد منعقد فی ظل المجلة المستمدة- احکامها من الفقه و الاحکام الشرعیة و انه بموجب احکام المجلة تعتبر المدد القانونیة لمرور الزمان و غیرها من المدد بالسنة الهجریة لا المیلادیة).
11-و اذا رفضت المحکمة طلب تصحیح تاریخ الاستحقاق بحجة انه لیس خطأ مادیا فأن-حکمها ینقض لان المحکمة تکون قد فسرت المادة 167 مرافعات التی تجیز تصحیح الاخطاء المادیة تفسیرا معیبا فقد قضت محکمة التمییز فی قرار لها بنقض الحکم الممیز و جاء فی القرار:- وجد ان وکیل الممیز قدم بتاریخ 14-12-970 عریضة الی محکمة صلح بغداد طلب فیها تصحیح الحکم الصادر منها بتاریخ 13-12-970 لان المحکمة عندما حکمت لموکله بالفائدة القانونیة من تاریخ الاستحقاق ذکرت ان تاریخ الاستحقاق هو 9-5-970 و لما کان تاریخ الاستحقاق کما ورد فی الکمبیالتین مستندی الدعوی هو 29-4-967 و 29-5-967 لذا فأنه یطلب استنادا الی المادة(167)من قانون المرافعات تصحیح الخطأ المادی المذکور."