ملخص الجهاز:
"عبد المجید محمد السوسوه مدخل البحث اجتهاد العقل فی التشریع الإسلامی لیس فلسفة عقلیة محضة،یطلق فیها العقل لنفسه العنان فی التعلیل و التحلیل و الأحکام،معتمدا علی الأفکار التجریدیة و الافتراضات الحدسیة فی بناء قواعده و تحلیل قضایاه،و إنما هو جهد عقلی مرتبط بنصوص الوحی،یدور حولها و لا یتجاوزها،حتی الاجتهاد بالرأی فإنه منضبط بعدم مخالفته لنصوص الوحی و دورانه فی فلک المقاصد التی هدف إلیها الشارع الحکیم؛فالاجتهاد التشریعی للعقل یدور حول الوحی لیستمد منه،إما من دلالات النصوص،أو قیاسا علی عللها،أو اهتداء بمقاصدها و مبادئها و قواعدها الکلیة،و لیس للعقل أن یتجاوز کل ذلک و یأتی بما یخالفها،فالعلاقة بین اجتهاد العقل و نصوص الوحی قائمة علی حاکمیة الوحی و محکومیة العقل،و تتبلور هذه العلاقة فی مجموعة من الأسس کما تبرز و تظهر فی عدد من الآثار،و لبیان کل هذا سیتناول بحثی بالتحلیل مجموعة من المسائل،یتجلی من خلالها معنی حاکمیة (1).
و اجتهاد العقل فی فهم نصوص الوحی و استخراج الأحکام منها-أو بالقیاس علیها أو من مقاصدها-أمر لا بد منه لتطبیق الشریعة،و ذلک أن المکلف ملزم شرعا بأن یکون کل فعل من أفعاله علی وفق الشریعة،و أن یستند فی کل واقعة تقع به أو نازلة تنزل به إلی ما تحکم به الشریعة من وجوب أو حرمة أو ندب أو کراهة أو إباحة،و کیف یمکن تحقق ذلک و نصوص الوحی متناهیة و منحصرة،بینما الحوادث و الوقائع التی تنزل بالناس و یراد حکم الله فیها لیس لها حصر و لا نهایة؟ إنه لا سبیل لتحقیق ذلک إلا بأن یجتهد العقل فی استنباط الأحکام إما من دلالة النصوص أو بالحمل علیها عبر طرق الاجتهاد المختلفة،و قد عبر الإمام الشافعی عن هذه القاعدة بقوله:«کل ما نزل بمسلم ففیه حکم لازم، أو علی سبیل الحق فیه دلاله موجودة،و علیه-إذا کان فیه بعینه حکم- (133)سورة النساء،آیة(29)."