ملخص الجهاز:
"و کذلک اذا رفعت دعوی علی تاجر لدی المحکمة المدنیة،فیجد الخصم ان من صالحه التمسک ببعض قواعد الافلاس،کما اذا أراد الدائن الطعن فی تصرف اجراء التاجر بعد وقوفه عن الدفع،استنادا الی النصوص القانونیة المتعلقة بالبطلان فی فترة الریبة،فهل تطبق فی مثل هذه الحالة أحکام الافلاس بالرغم من عدم صدور حکم بشهر افلاسه من المحکمة المختصة،اذا اجزنا ذلک للمحکمة المدنیة، فنکون قد أخذنا بنظریة الافلاس الواقعی،و اذا لم نجز لها ذلک،نکون قد رفضنا الاخذ بها،فالافلاس الواقعی لا یعرض الا بطریق فرعی أثناء نظر دعوی مدنیة أو أثناء دعوی جنائیة،و لقد قام بشأنها جدل طویل بین الفقه و القضاء حسب التفصیل التالی: -2- نشأة نظریة الافلاس الواقعی:- لیس فی القانون التجاری الفرنسی نصوص قانونیة صریحة تقرر نظریة الافلاس الواقعی،و لکن القضاء الفرنسی منذ عهد طویل،قرر هذه النظریة،عندما حدثت فضائح تجاریة فی فرنسا عقب الثورة الفرنسیة، فأراد القضاء الفرنسی ان یوقع العقاب الصارم علی التجار فی فترة قلیلة، حتی یکونوا عبرة لغیرهم،و لهذا طبق الافلاس الواقعی لاول مرة من قبل المحاکم الجنائیة الفرنسیة،اذ لو لم یأخذ بهذه النظریة،لکان الواجب اللجوء بادیء ذی بدء الی القضاء التجاری،لاستحصال حکم بشهر الافلاس،و هذا یؤدی الی تأخیر الفصل فی الدعوی الجنائیة،فتضیع الفائدة المتوخاة من العقاب،ثم أخذت المحاکم المدنیة الفرنسیة أیضا بنظریة الافلاس الواقعی،و قد قرر القضاء الجنائی الفرنسی بأن اثبات صفة التاجر،و حالة التوقف عن الدفع،لیست من المسائل الاولیة التی یتعین بسببها وقت الفصل فی جرائم الافلاس،حتی یصدر حکم من المحکمة التجاریة بشهر الافلاس، بل ان للمحاکم الجنائیة،کامل السلطة فی تقدیر توافر شروط الافلاس أو التوقف عن الدفع."