ملخص الجهاز:
"الاصلاح القضائی و التقنینات الجدیدة 8-لم یکن من شأن اعلان استقلال الجزائر فی یولیو سنة 1962 ان یلغی بذاته التشریعات الفرنسیة المطبقة فی البلاد کما ان الحکومة الوطنیة لم تعمد الی الغاء تلک التشریعات بتشریع وطنی تسنه نظرا لان معنی ذلک ترک مجالات کثیرة فی الحیاة الاجتماعیة بلا قواعد تنظمها قبل ان یتسع الوقت للسلطة الوطنیة کی تشرع من جدید فی کل تلک المجالات و تنظم المجتمع و علاقات الافراد فیه بتشریعات جزائریة بحتة،لذلک اختار المشرع الجزائری حلا وسطا یتمثل فی القانون رقم 157 لسنة 1962 الصادر فی 31 دیسمبر سنة 1962 و ینص علی استمرار العمل بجمیع التشریعات المطبقة فی تاریخ صدوره باستثناء واحد نصت علیه المادة الثانیة من ذلک القانون بقولها«جمیع النصوص و الاحکام التشریعة الماسة بالسیادة الداخلیة او الخارجیة للدولة الجزائریة و تلک المستوحاة من بواعث استعماریة او التی تحمل طابع التفرقة و التمییز و کذلک جمیع النصوص و الاحکام التشریعیة الماسة بممارسة الحریات الدیمقراطیة بصورة عادیة تعتبر ملغاة و کان لم تکن».
(أ)قضاء المحکمة العلیا فیما کانت التشریعات الفرنسیة قد جارت فیه علی اختصاص الشریعة: 17-حکمت المحکمة العلیا فی اکثر من مناسبة بان قواعد الشریعة الاسلامیة دون نصوص القانون المدنی او التشریعات الخاصة الفرنسیة هی المنطبقة علی مسائل کان القضاء قبل الاستقلال و بعده یطبق علیها النصوص الاخیرة: 1-تصرفات المحجور علیه السابقة علی الحچر: اصدرت المحکمة العلیا حکمین فی 2 نوفمبر و 7 دیسمبر 1966 قررت فیها ان قابلیة تصرفات المحجور علیه السابقة علی الحجر للابطال تتوقف علی سبب الحجر و انه فی حالة الحجر للسفه لا تکون قابلة للابطال، علی مذهب الامام مالک،الا تلک التصرفات التی یشوبها سوء النیة من جهة الطرف المتعامل مع من حجر علیه من بعد للسفه و ان مجرد اشتهار قیام السبب الذی أدی الی الحجر لا یکفی لابطال التصرف2."