ملخص الجهاز:
"هیئة المحلفین لما کانت سلطة القاضی الجنائی فی امریکا محدودة،لذلک فأن العبء الواقع علی هیئة المحلفین قد أزداد علی مر الایام،حتی ان أحد المؤلفین الامریکان قال بان أغلب التعدیلات التی طرأت علی قانون أصول المرافعات الجزائیة فی أمریکا خلال القرن التاسع عشر کان من شأنها أن تؤدی الی تسلط متعاظم للمحلفین،و الی رقابة متضائلة للقاضی.
و الظاهر ان التجارب الامریکیة فیما یتعلق بنظام المحلفین فی المحاکم الجنائیة،قد أدت الی تکوین قناعة لدی الجمیع فی امریکا بان مهمة المحلفین یجب ان تقتصر فقط فی مثل هذه القضایا علی المهام المعهودة الیهم تقلیدیا فی انکلترا،و التی لا یزالون یقومون بها هناک حتی الآن.
صحیح ان القانون فی بعض الولایات یفرض علی المدعی العام المحلی أن یسجل فی أضبارة التحقیق الاسباب التی دعته الی اتخاذ القرار بأیقاف التعقیبات،کما أن القانون و التعامل القضائی المکرس،فی البعض الآخر،یشترط الحصول علی أذن المحکمة قبل اصدار مثل هذا القرار،و لکن هذه الضمانات لا تستعمل فی الواقع الا فی فترات متقطعة،و لا تؤدی الی نتیجة جدیة،و ذلک بالنظر الی ازدحام جدول أعمال المحاکم فی المدن الحدیثة.
ثم قال ان هذه الملاحظة یجب ان تبقی فی البال عند تقدیر بعض الامثلة المتطرفة التی تطرق الیها الکاتب فی معرض تدلیله علی أوجه الضعف فی الاسالیب التی یطبق بها القانون الجنائی فی أمریکا،کما قال ان لیس من الصحیح القول بان هذه الامثلة هی نموذجیة بأیة حال من الاحوال،و لذلک فأن من شأنها أن تکون مضللة بقدر ما تکون مضللة أفلام العصابات الامریکیة اذا ارید بها التدلیل علی حقیقة الحیاة فی المجتمع الامریکی."