نظریة الحوادث الطارئة: فی التشریع المدنی للبلاد العربیة مقالة

القضاء تشرین الثانی 1959، السنة السابعة عشرة - العدد 4 (‎51 صفحة - من 439 إلی 489 )

الکلمات المفتاحية: القانون الالتزام عقود حکم الخسارة نص الاستاذ التنفیذ

ملخص الجهاز:

"الا ان محکمة استئناف القاهرة قد خرجت لاول مرة عن نطاق هذا المذهب و قضت بقبول‌ نظریة الطارئ بحکمها الذی اصدرته فیه 9 أبریل 1931 استنادا الی انه‌ «و ان کان من المقرر احترام العقود باعتبارها قانون التعاقدین ما دامت‌ لم یصیح تنفیذها مستحیلا استحالة مطلقة لحادث قهری،الا انه یجب ان‌ یکون ذلک مقیدا بمقتضیات العدالة و روح الانصاف،فاذا طرأت عند التنفیذ ظروف لم تکن فی حسبان المتعاقدین وقت التعاقد کانت من شأنها ان تؤثر علی حقوق و واجبات الطرفین بحیث تخل بتوازنها فی العقد اخلالا خطیرا یجعل اتنفیذ مرهقا للمدین لدرجة لم یکن یتوقعها بحال من الاحوال، فان یکون من الظلم احترام العقد فی مثل هذه الظروف،و یجب عدلا العمل علی مساعدة المدین و انتقاذه من الخراب،و الدائن الذی یتشبث رغم‌ ذلک،بتنفیذ العقد یکون مخلا بقواعد العدل و الانصاف،و یرتکب ظلامة لسعیه ان یحوز من عقده کل المزایا،و هی کانت نتیجة الصدفة و الخطر، و بالنسبة للمدین منبع غرم و دمار. غیر ان محکمة النقض لم تسلم باقرار النظریة،و ان سلمت فی حکمها الذی اصدرته فی 14 ینایر 1932 و نقضت به حکم محکمة الاستئناف،بأن‌ النظریة بقوم علی أساس من العدل و العفو و الاحسان،و لکن القانون المدنی‌ لا یساعد علی الاخذ بها،و وصفت مسلک محکمة الاستئناف فی استنتاجها من القانون بأن المحکمة«سلکت سبیل التأول فی القانون،فقیدت حکم‌ احترام العقود باعتبارها قانون المتعاقدین،ما دام لم یصبح تنفیذها مستحیلا استحالة مطلقة،بقید وضعته هی من عند نفسها،و هو مراعاة مقتضیات‌ العدالة و روح الانصاف،لتصل بذلک الی جواز الحکم بفسخ الالتزام کلما رأی القاضی ان مقتضیات العدالة و روح الانصاف تسمح له بالفسخ و لو لم‌ یبلغ الطارئ المفاجئ الذی جعل التنفیذ مرهقا للمدین مبلغ الحادث الجبری‌ او القوة القاهرة التی تجعل تنفیذ الالتزام مستحیلا استحالة مطلقة،و خالت‌ ان فی نطریة الاثراء علی حساب الغیر و نظریة الافراط فی استعمال الحق ما یدعم ذلک القید،ثم عرجت بعد ذلک الی نصوص من القانون المدنی فقالت‌ ان الحکمی المادتین 167 و 122 یمکن اعتبار هما تطبیقین لهذه النظریة..."

استلام ملف الإرجاع :
(پژوهیار, , , )

تحميل
تحميل HTML

رابط قصير:

صفحة:

دخول / الاشتراک

تحتاج الدخول لعرض محتوى المقالة. إذا لم تكن عضوًا ، فتابع من الجزء الاشتراک.

دخول