ملخص الجهاز:
"فقد جاء فی المادة 194 سوری فی المادة 166 لبنانی ان رئیس و اعضاء مجلس الادارة مسؤولون حتی تجاه الغیر عن جمیع اعمال الغش و عن کل مخالفة او لنظام الشرکة و ان الدعوی التی یحق للمتضرر ان یقیمها بشأن ذلک هی دعوی شخصیة لا یحول دون اقامتها حق بالنسبة للمساهمین.
و نصت المادة 197 سوری و 169 لبنانی علی انه لا یمکن الاحتجاج بالابراء الصادر عن الهئیة العامة لصالح رئیس و اعضاء مجلس الادارة الا اذا سبقته تأدیة حسابات الشرکة السنویة و اعلان تقریر مفتشی الحسابات،علی ان لا یشمل هذا الابراء الا الامور الاداریة التی تمکنت الهیئة العامة من معرفتها.
غیر ان المشرع المصری فص فی القانون رقم 114 لسنة 958 علی انه، لا یترتب علی قرار یصدر من الجمعیة العمومیة سقوط دعوی المسؤولیة المدنیة ضد اعضاء مجلس الادارة بسبب الاخطاء التی تقع منهم فی تنفیذ مهمتهم، و هذا النص اکثر اطلاقا من نصوص القانونی السوری و اللبنانی لان یشمل جمیع الاخطاء الاداریة و الاعمال التی تصدر عن رئیس و اعضاء مجلس الادارة فی تنفیذ مهمتهم ای،علی ما یهظر،جمیع الاخطاء الاداریة و اعمال الغش و مخالفة القوانین و الانظمة.
فاری ان دعوی الشرکة و دعوی احد المساهمین بالنیابة عن الشرکة علی رئیس و اعضاء مجلس الادارة بالمسؤولیة عن الاخطاء الاداریة التی عرضت بتقریر من مجلس الادارة او من مفتشی الحسابات علی الهیئة العامة للمساهمین و التی اصدرت هذه الهیئة بشأنها قرارا بابراء ذمة اعضاء و رئیس مجلس الادارة تسقط بمرور سنة من تاریخ انعقاد الهیئة العامة و حجتی فی ذلک: 1-ان حق اقامة الدعوی علی رئیس و اعضاء مجلس الادارة عن خطئهم الاداری یخص الشرکة و اذا لم تمارس هذا الحق فلکل مساهم ان یداعی بالنیابة عنها بقدر المصلحة التی تکون له فی الشرکة(المواد 195 و 196 سوری و 167 و 168 لبنانی)."