ملخص الجهاز:
"المبحث الثانی: إجراءات رفع الدعوی القضائیة أما المحاکم الشرعیة فی الفقه و النظم السعودیة و فیه مطلبان: المطلب الأول: إجراءات رفع الدعوی أمام المحاکم الشرعیة فی الفقه الإسلامی من حکمة الله فی عباده أن شرع لهم الدین الإسلامی لیتحاکموا إلیه عند حدوث الدعاوی،وفق مصالح مرتبة علی ذلک و انتفاء المفاسد،و جعل القضاء الشرعی مکانا لتحقیق العدل و الإنصاف،قال صاحب کتاب «المقنع»1الحنبلی فی باب أدب القاضی فی أحد وجهی المذهب الحنبلی أنه یجوز للقاضی أن یحرر الدعوی للمدعی إذا لم یحسن تحریرها،و أن یشفع إلی خصمه لکی ینظره فی دعواه،و هذا داخل ضمن الإجراء القضائی (1)ابن قدامة:ص 367 و لأن من شروط قبول الدعوی أن تکون محررة تحریرا یعلم بها المدعی.
المطلب الثانی: إجراءات رفع الدعوی القضائیة أمام المحاکم الشرعیة فی النظم السعودیة و تعتبر المملکة العربیة السعودیة الرائدة بین الدول المعاصرة فی تطبیق أحکام الشریعة الإسلامیة فی کافة النواحی و القضایا و الأحوال المدنیة و التجاریة و الجنائیة و الأحوال الشخصیة(الأسرة)بفضل الله ثم بجهود الملک عبد العزیز الذی لولا أن الله من علیه بالإصرار علی تنفیذ أحکام هذه الشریعة السمحة لکانت البلاد الیوم فریسة القوانین الوضعیة،و لأصاب الناس من التعقید و التیه ما لا یعلمه إلا الله،لکن الالتزام بالأحکام الشرعیة فی جمیع الأمور و خاصة أنظمة القضاء ربط مجتمعنا بالصدر الأول للإسلام.
المطلب الثالث: نظام الإجرائات الجزائیة الصادر بالمرسوم الملکی ذی الرقم م/39 و التاریخ 28/7/1422 ه لبعض المواد الخاصة بإجراءات الدعوی القضائیة المادة الأولی: تطبق المحاکم علی القضایا المعروضة أمامها أحکام الشریعة الإسلامیة،و فقا لما دل علیه الکتاب و السنة،و ما یصدره ولی الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الکتاب و السنة،و تتقید فی إجراءات نظرها بما ورد فی هذا النظام."