ملخص الجهاز:
"2-نقل الآراء فی المسألة المختلف فیها:تنوعت أسالیب الأصولیین القدامی فی نقل أقول العلماء و آرائهم،فمنهم من ینقل العبارة نفسها التی قال بها الشخص المنقول عنه،و یصرح باسمه،و قد لا یصرح به،و الآخر ینقل معنی العبارة،أو یحیل القاریء علی الکتاب المنقول منه،أو ینقل عباراتهم مع زیادة یراها ضروریة أو حسنة،فیجتمع کل تلکل الکیفیات فی النقل لدی ناقل واحد،أو یجتمع بعضها،و غیر ذلک من الکیفیات و الأسالیب،و الأمر الذی یهمهم و غیرهم من الباحثین و الدارسین هو: أ-الأمانة العلمیة فی النقل و إسناد الأقوال إلی قائلیها:لا مریة أن الأصولیین القدامی قد قطعوا فی هذا الصدد أشواطا قیاسیة رائعة، فإن ما نقلوه عن الآخرین من الأقوال یعد نقلا صحیحا و أمینا إلی حد بعید،بید أن ثمة مواطن قلیلة لم یوفق فیها بعض الأصولیین فی عزو الأقوال إلی قائلیها،و قد یکون السبب فی ذلک أن لذلک الشخص المنقول عنه أکثر من قول،فنقل عن هو ما ظفر به،و إن لم یشتهر به،أو لم یکن له مؤلف أصولی،فنقل عنه الرأی بناء علی ما سمع،فیکون الوزر علی الحامل و الناقل الأول،أو لأسباب أخری لم تحررها الأقلام.
(به تصویر صفحه مراجعه شود) الخاتمة و فی ختام هذه الدراسة یوصی الباحث المهتمین بالدراسات الأصولیة المعاصرة بوضع هذه النقاط موضع اعتبار: 1-ینبغی إبراز مفردات أصولیة لم تکن تحتل الصدارة من قبل فی العصور الغابرة،ولکن دراستها فی عصرنا الحاضر لها من الأهمیة بمکان،لما استجد من أفکار فی ساحة الفکر الغربی و نظریات غربیة لها منظورها فی التعامل مع النصوص بصورة عامة،و بدأت أقلام إسلامیة عن غفلة تدعو إلی إسقاط تلک النظریات من غیر تهذیب و تشذیب و غربلة فی التفسیر الإسلامی للنص الشرعی،و بالتالی تفریغ النص الشرعی من المعانی القیمیة التی تحملها،و إغفال البعد المصدری للنص،و هذا بعینه یولد الخطورة،فعلی سبیل المثال ینبغی إعادة قراءتنا لمفردات النص الشرعی و البیئة التشریعیة الأولی،و إلی أی مدی ینبغی الاعتماد علی ما کان شائعا من حیث اللغة و العادات..."