ملخص الجهاز:
"و الجواب:أنه یترتب علی ذلک فائدة جلیلة و هی:أنا اذا جوزنا إثبات اللغة قیاسا،و رتب حکم علی مجاز،و هناک مجاز آخر مشارک للمجاز الأول فی المناسبة، تعدی الحکم إلیه من غیر حاجة إلی القیاس الشرعی،بخلاف ما إذا لم نجوز إثبات اللغة بالقیاس،و إن اکتفینا بسماع نوع العلاقة و هو أیضا لیس خارجا عن محل النزاع کما ثبت تعمیمه بالاستقراء لأن المجاز الثابت بطریق القیاس علی القول به یکون بمنزلة ما سمع التکلم به،بخلاف ما إذا لم ینقل بالقیاس،و لو اکتفینا بسماع النوع فانه لا یکون بمنزلة ما سمع التکلم به،بل غایته أنه یجوز فی مقام آخر أن یستعمل هذا اللفظ فی المعنی الثابت مجازا،من أی شخص آخر،و لا یحتمل کلام صاحب المجاز الأول علیه.
و قد نقل اتفاق العلماء علی عدم جریان القیاس فی أسماء الأعلام:الأستاذ أبو إسحاق الاسفرایینی،و القاضی عبد الوهاب فی«الملخص»،و المازری فی شرحه لبرهان إمام الحرمین،و الآمدی و ابن الحاجب و صفی الدین الهندی و ابن السبکی، قالوا:«و المعنی فی ذلک:کونها غیر معللة،فهی:کالنصوص و لا تعلل،و هذا لا خلاف فیه1».
و اعترض ابن السبکی علی قول الهندی:«أنه یقتضی وجوب القیاس فی اللغات و لا قائل به،و إنما الاختلاف فی الجواز قال:«و فیه نظر،لأنه إذا ثبت الجواز، و جاء تحریم الخمر مثلا،لزم من یقول بالقیاس فی اللغة أن النبیذ داخل تحت هذا (1)-سورة الحشر-آیة 2.
*المسألة الثانیة:(الحکم فی النباش) اخ9تلف الفقهاء فی حکم قطع بد النباش علی قولین:- القول الاول:أن النباش اذا أخرج الکفن من القبر،و کانت قیمته تبلغ النصاب فإنه تقطع یده الیمنی من مفصل الکف،و به قال الإمام مالک و الشافعی و أحمد و أبو یوسف و جماعة من الصحابة-رضی الله عنهم4،و استدلوا بما یأتی: 1-قوله تعالی: (و السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما5) و هذا:سارق؛فان (1)-انظر:المغنی(9/61)،تخریج الفروع علی الأصول-للزنجانی(ص:346)."