خلاصة:
این مقاله اختصاص دارد به بررسی نقش،ضریب نفوذ و تأثیرات مطالبات اجتماعی نوین در کشورهای در حال توسعه بر امنیت داخلی این کشورها و همچنین تلاش دارد تا به هدف کشف ارتباط میان این دو متغیر از طریق جمعآوری کتابخانهای و بررسی میدانی،نتایج حاصله از تحقیق را در قالب استفاده از آمار خیدو در نمونه آماری خود به آزمون بگذارد.براساس نتایج حاصل از پرسش و بررسی از خبرگان و صاحبنظران،اینگونه برآمده است که کشورهای در حال توسعه در درک نیازهای نوین اجتماعی بایستی ظرفیت امنیتی خود را افزایش بخشیده و آن را به سوی سیاستها و ادراک شقوق قدرت نرم در جوامع خود گرایش بیشتری دهند تا بتوانند مطالبات اجتماعی نوین در حوزه خودی و یا غیر خودی هدایت شده از سوی قدرتهای بیگانه و استعمارگرا را از یکدیگر تفکیک نموده و در راستای افزایش امنیت داخلی کشور آنان را برتابیده و در قالب تهدید نرم مورد مقایسه قرار دهند.
ملخص الجهاز:
"*بیان مسأله جوامع نرمافزاری امروزین که دوره جامعه صنعتی را پشتسر گذاشته و بهسمت محیطهای طوفانی و بیثبات در حرکت هستند،بدون درنظر گرفتن نقش دولتها و حاکمیت با پیجویی کارکردهای جدید اجتماعی که عمدتا برخاسته از چهار مؤلفه جریان آزاد رسانه و اطلاعات،رسمیت بخشیدن به هویت طبقاتی خود یافته،تعاملجویی مستقیم و سازنده با دیگر لایهها و پدیدههای اجتماعی و ضرورت انطباق خود با کارکردهای مدرن میباشند،به خلق و تأسیس مطالبات جدیدی دست میزنند که در بسیاری از مواقع با امکانات و تواناییهای موجود در مدیریت کلان سیاسی یک کشور در حالتوسعه همخوانی نداشته و یا واجد تزاحم است و یا این کارکرد ظرفیتی را فراتر از ظرفیت و پتانسل نظام سیاسی در قالب مجموعهای از توقعات و انتظارت ایجاد و کارآمدی نظام را در حوزه تولید اقتدار،ثبات و انتظامبخشی مورد تردید و چالش قرار داده و آسیبزا میگرداند.
به نظر میرسد بسیاری از کشورهای در حالتوسعه امروزه نمیتوانند خود را از دایره فراگسیخته انتظارات و مطالبات نوین فارغالبال ببینند،بلکه میتوانند با افزایش ظرفیتهای مدیریت اجتماعی خود،انسجام مطالبات را در لایههای مختلف فراهم و آن را در راستای قدرت ملی فعال سازند،درغیراین صورت بروز ضعف و عدم توانایی و بیتوجهی به این مهم، کارکرد دولت و حاکمیت را بهسمت چالش و تحدید انسجام و تضعیف حوزههای نفوذ و مشارکت پیش برده و با بروز و شکلگیری گسلهای اجتماعی،قابلیتهای نوظهور جنبشها بهسمت نارضایتی سوق داده میشود و زمینهساز تنش سیاسی و متعاقب آن شکلگیری ناهنجاری هاو هویتهای غیررسمی برخاسته از آن میگردد که این فرایند نیز در ادامه عملا آسیبپذیری امنیت داخلی را فراهم میسازد."