خلاصة:
در این مقاله، ضمن معرفی اجمالی برخی نظریه های غالب اخلاقی، انعکاس این نظریه ها در مقررات حقوقی بررسی می شود. اخلاق حق مدار که عمدتا وامدار سیستم اخلاقی کانتی است، به عنوان نظامی اخلاقی، موجه و مبنای استاندارد و هنجارهای حقوق بشری است. اخلاق نفع نگار با تمرکز بر مصلحت عمومی، به عنوان ملاک اصلی اخلاقی بودن هنجار، اصولا نمی تواند به عنوان مبنای اخلاقی در زمینه حقوق بشر قرار گیرد. اخلاق فضیلت مدار با وجود کاربرد آن در تربیت فضیلت محورانه افراد، قادر به ارائه نظریه عدالت و در نتیجه، ایجاد سیستمی حقوقی نخواهد بود. از سوی دیگر تاکید بر فضیلتها در باز توزیع امکانات اجتماعی، اعم از ثروت و قدرت و معرفت می تواند روحیه دورنگی و نفاق را گسترش داده و در عمل مروج رذیلت و نه فضیلت باشد. اخلاق نوع دوستانه علی رغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و می تواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد. نگارنده در این مقاله به این نتیجه خواهد رسید که نظام حقوقی موجه و در عین حال کارا نمی تواند، تنها بر یک نظریه اخلاقی تکیه زند، بلکه بایستی انعکاسی از تلفیق نظریات اخلاقی مختلف باشد.
ملخص الجهاز:
"اخلاق نوع دوستانه علیرغم این واقعیت که در گفتمانی فمنیستی متولد شده است، ضرورتی ندارد در همان حوزه باقی بماند و میتواند، در نظام حقوقی به عنوان مکملی برای اخلاق حق مدار مطرح باشد.
نگارنده نیز برای گریز از بررسی ابعاد گوناگون رابطه حقوق و اخلاق، به بررسی این پرسش خواهد پرداخت که نظریات گوناگون اخلاقی مطرح، در نظامهای فلسفی معاصر، چه تأثیر و انعکاسی در جهتگیریهای حقوقی میتواند داشته باشد.
طبیعی است که اخلاق نوع دوستانه خود از یک منظر عمل مدار و از منظری دیگر میتواند فضیلت محور تلقی شود، اما این نظریه در چارچوب گفتمانی هیچ یک از دو رویکرد مذکور قرار نمیگیرد.
نظریه اخلاقی حق مدار حول این محور دور میزند که افراد انسانی (و البته در برخی نظریات جوامع انسانی، حیوانات نیز ممکن است صاحب حق تلقی شوند) اخلاقا دارای چه حقوق و تکالیفی هستند.
همچنان که نمیتوان از تلاش فینیز برای احیای نظریههای حقوق طبیعی، در جهان معاصر به سادگی گذشت (البته این بدان معنی نیست که تلاش اندیشمندانی چون لان فولر lon fuller را نادیده بگیریم)(î 11) تلاش کانتیهای جدید همچون جان رولز (John Rawls) (î 12) و پیرو صدیق او رونالد دورکین (Ronald Dworkin) را باید با تأمل بررسی کرد.
نظام حقوقی که ثروت، قدرت، دوستی، آوازه نیکو و علم و معرفت بیشتری برای تعداد بیشتری از افراد جامعه به ارمغان آورد و فقر و نداری و دشمنی و خصومت و بدنامی و ترس را از بیشترین تعداد افراد جامعه بزداید نظامی است اخلاقا موجه، حتی اگر بدست آوردن این نفع و از بین رفتن آن ناکامیها به قیمت نادیده گرفتن بنیادیترین حقوق اقلیت شود."