ملخص الجهاز:
"حجز الطائرة و التنفیذ علیها الدکتور اکرم یاملکی اولا-حجز الطائرة خصص قانون الطیران المدنی رقم 148 لسنة 1974 الفصل الثالث من الباب الثالث منه للحجز علی الطائرات،و نص فی المادة 56 منه علی انه«مع مراعاة احکام الاتفاقیات المنضمة الیها الدولة(العراقیة)تطبق الاحکام الواردة فی هذا الفصل»المقتبسة فی جملتها من اتفاقیة روما المعقودة فی 29 ایار 1933 فی توحید بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظی علی الطائرات)ولکنه استثنی،فی المادة 57 منه،من سریان هذه الاحکام کلا من: 1-الاجراءات التحفظیة المتخذة عند مخالفة القواعد و الانظمة الکمرکیة و قانون العقوبات او قواعد و انظمة الامن العام.
و تبدو اهمیة هذا التعریف من عبارة«کل تصرف، «ایا کانت تسمیته»التی جاءت بها اتفاقیة روما قطعا لدابر کل خلاف و لان العبرة ینبغی ان تکون بالمسمیات لا بالاسماء،و لذلک قیل ان احکام الاتفاقیة تنطبق علی ما یسمی بالایقاف فی القانون الانکلیزی و علی ما یسمی التصرف المؤقت فی القانون الالمانی Arrest و الحراسة التحفظیة فی القانون الایطالی و مع ذلک Einstwoilige Vefugung و لاعتبارات خاصة بالملاحة الجویة، Seuostro Conserbativo نصت کل من المادة الثالثة من اتفاقیة روما و المادة 59 من قانون الطیران المدنی علی اعفاء بعض الطائرات من الخضوع لاحکام الحجز التحفظی و هذه الطائرات هی: 1-الطائرات المخصصة بصفة مطلقة لخدمة الدولة،بما فیها خدمة البرید، عدا الطائرات المخصصة لاغراض تجاریة.
اما بالنسبة لاتفاقیة روما المعقودة فی 28 ایار 1933 فی توحید بعض القواعد الخاصة بالحجز التحفظی علی الطائرات فان احکامها لا تسری فی اقلیم کل دولة طرف فی الاتفاقیة الا علی الطائرات المجلة فی اقلیم دولة اخری طرف فی الاتفاقیة،بمعنی ان احکامها تطبق فقط علی الطائرات (الاجنبیة)،فلا تخضع لها ایة طائرة وطنیة تابعة للدولة التی یجری توقیع الحجز التحفظی فی اقلیمها،و بالتالی فان الطائرات(الوطنیة)تظل خاضعة لاحکام القانون الداخلی الوطنی حتی بالنسبة للدولة الموقعة او المنضمة الی اتفاقیة روما."