ملخص الجهاز:
"و لا زالت شروط العقد المبرم بین الطرفین هی المعول علیها فی حکم (6)ان مصادر القاعدة القانونیة التجاریة فی ظل قانون التجارة الاسبق(الملغی)و بحسب مرتبتها وفق المادة(2)منه بالنحو التالی:- 1-نصوص القانون التجاری و المدنی الامرة.
مع تفصیل فی الامر نوجزه بالاتی:- 1-من الفقهاء من یری ان نصوص القانون التجاری و المدنی الامرة تتقدم علی العرف(لان ارادة المشرع قد انصرفت الی معنی معین،علی وجه الالزام، فلا یکون هناک محل لمخالفتها)39،علی حین تتقدم قواعد العرف الملزم علی النصوص التجاریة و المدنیة المفسرة...
یستدل من نص المادة(2)منه46،وجوب تطبیق القواعد الامرة المدنیه و التجاریة ثم العقد المبرم بین الطرفین،و ذلک ما یفهم من احالة هذه المادة علی القانون المدنی بکل ما یتعلق بالالتزامات و العقود التجاریة التی لمیرد بشأنها نص فی قانون التجارة.
حسن جاد-شرح القانون التجاری العراقی-حیث یشیر الی امکانیة الفاء العرف اصلا للنصوص الامرة التی لا تتعلق بمصالح الدولة الاساسیة ص 45-46-علی حسن یونس-ابو زید رضوان ص 95 الیاس ناصیف-الکامل فی قانون التجارة ص 14.
و اذا ما کنا قد سلمنا باعتبار العرف التجاری مصدا للقاعدة القانونیة التجاریة،رغم عدم النص علی ذلک فی قانون التجارة،فان سندنا فی هذا ما نص علیه فی قانون التجارة من اعتبار القانون المدنی المصدر الذی تستمد منه القاعدة التجاریة بکل ما لم یرد به نص فی القوانین التجاریة.
و ان تطبیق العرف علی صعید المعاملات التجاریة، لا یکون بالاستناد الی القوانین التجاریة(التی لم تشر الیه اصلا)،و انما اعمالا لما ورد فی القاونو المدنی من وجوب اللجوء الی العرف بکل ما لم یرد به نص فیه،دون التمییز بین النصوص الامرة منه أو المفسرة."