"2-اختلفت طرائق الأصولیین فی تصویر المسألة محل البحث و تحریر محل النزاع فیها،و أصحها:أن اللفظ العام هل یجب اعتقاد عمومه و العمل به قبل البحث عما یخصصه،من غیر تفریق بین ما إذا دخل وقت العام أو لم یدخل،أو کان فی حیاة النبی صلی الله علیه و سلم أو بعد مماته؟و هی طریقة الشیرازی و الرازی و غیرهما.
6-بعد تأمل أدلة الأصولیین و الاعتراضات علیها،یظهر أن الراجح هو التفصیل فی المسألة،و هو:أن المجتهد إذا وجد نصا عاما وجب علیه اعتقاد عمومه و العمل به،و من لم یبلغ درجة الاجتهاد من القضاة و المفتین و نحوهم فیجب علیه التریث حتی یطمئن إلی عدم المخصص،و یکفیه فی ذلک الظن الغالب.
7-أثر هذه المسألة راجع إلی المکلف فقط،فمن یوجب البحث عن المخصص یؤثم المکلف إذا بادر بالعمل بالعام من غیر بحث،و من لم یوجب البحث فإنه لا یرتب الإثم علی ترکه."
(
, 
, 
)
