ملخص الجهاز:
"بازنگری قضایی در هند:اصول و اقدامهای اداری1اوشا آنتارودی2(برگردان:آرمان سیف اللهی آذرنمین3)مقدمه در هند از اواسط قرن بیستم حقوق اداری بعنوان یک شاخه مجزی نظم حقوقی شناخته شده و امروزه سازمان اداری با ایفای نقش مهمی در هر چارچوب زندگی افراد ورود میکند و بر این اساس حقوق اداری به یک حوزه کلیدی مطالعه و تحقیق مبدل شده است.
دستور اخیر بعنوان نقض اصول حقوق طبیعی محسوب شد و دادگاه رای داد که دستور حکومت«توقع قانونی»را در میان افراد مورد شمول ایجاد کرده و با فرمان دوم که بدون در نظر گرفتن اصول عدالت طبیعی بوده نقض شد و همین برای ابطال تصمیم کافی است.
اگرچه نقش توقع قانونی میتواند موجب به چالش کشیده شدن یک اقدام اداری شود اما دادگاه درباره آن تا زمانی که خودسرانه و غیر معقول بودن،عدم تامین منافع عامه عدم انطباق با اصول عدالت طبیعی یا نقض یک حق اثبات نشود،وارد عمل نخواهد شد.
این بحث در حیطه حقوق عمومی است و در دعاوی مربوطه زمینه ساز بنیان یک حق ذاتی و قابل اجرا است و بعنوان یک دکترین به همراه اصولی مانند قواعد حقوق طلبیعی،حاکمیت قانون،عدم خودسری،اعتدال بودن،منصفانه بودن،ایجاب تعهدآور romissory estoppel ، وظیفه امانی Fiduciary duty و شاید تناسب در جلوگیری از سوء استفاده از اعمال قدرت شناخته میشود.
این نظریه تاکید دارد که قدرت مقامهای اداری حاصل اعتماد عمومی است و باید صرف بهترین منافع مردم شود لذا مقام امین اداری که دست به فساد اداری میزند،ضامن یک امانت قانونی خواهد بود.
دکتر توقع قانونی در میان نظریههای متعدد بکار گرفته شده توسط دادگاه برای بررسی سوء استفاده از قدرت مقام اداری مورد توجه بوده است و در چارچوب انعطافپذیری انعطافپذیری اقدام اداری مورد بحث قرار میگیرد."