خلاصة:
موجب عدم بهرهبرداری مناسب از مزیت نسبی نظام اقتصادی در ایجاد ارزش افزوده در بخشهای مختلف،روند فزاینده تقاضای انرژی و افزایش شدت مصرف انرژی، کمبود امکانات مالی در بخش عرضه انرژی و توزیع ناعادلانه منابع در جامعه میشود. لازم است با اجرای روشهای تدریجی و برنامهریزی منظم،پرداخت این یارانهها در کشور به حد اقل ممکن کاهش یابد. بحث یارانههای انرژی در ارتباط با توسعه پایدار از اهمیت ویژهای برخوردار است،زیرا یارانهها بر میزان مصرف انرژی،شدت انرژی و دیگر شاخصهای اقتصاد انرژی تاثیر دارند.مطالعات نشان میدهد که به دلیل حساسیت بالای سیاسی،اقتصادی و اجتماعی یارانهها و تغییر آنها،روند اصلاح آنها باید تدریجی و طبق برنامه باشد تا ضرر و زیان ناشی از آن قابل تحمل باشد.از طرفی به دلیل ساختارهای اقتصاد کشور، وابستگی شدیدی بین قیمت حاملهای انرژی و تورم وجود دارد.بنابراین رفاه و آسایش عمومی تحت تاثیر سیاستهای یارانه حاملهای انرژی در کشور بوده و هست. براساس مطالعات صورت گرفته در سطح بین المللی،حدود دو سوم یارانه انرژی در جهان مربوط به کشورهای شوروی سابق و ما بقی آن متعلق به کشورهای در حال توسعه میباشد.این در حالی است که از سال 1980 تاکنون میزان یارانههای انرژی در جهان به شدت کاهش یافته است.اما،متأسفانه در کشور ما این یارانهها همواره رو به افزایش بوده و محاسبه دقیق آنها از جمله مسائل حائز اهمیت است.آمار و اطلاعات مختلفی در خصوص یارانههای انرژی در کشور ارائه شده که با مقدار واقعی،تفاوتهای نسبتا زیادی دارد.در مقاله حاضر ابتدا براساس آخرین اطلاعات دریافتی از شرکتهای تابعه وزارت نفت(تراز هیدروکربوری سال 86)یارانه انرژی در سال 1386 محاسبه میشود و سپس تاثیر آن بر بخشهای مختلف اقتصادی مورد ارزیابی اجمالی قرار میگیرد. نتایج این مقاله نشان میدهد که پرداخت بارانه انرژی با روش متداول در کشور،
ملخص الجهاز:
"از آنجا که محاسبه دقیق قیمتهای تمام شده مراحل مختلف تولید،انتقال، پالایش و توزیع نفت خام در کشور با مشکلاتی فراوانی مواجه میباشد و متغیرهای متفاوتی نظیر ارزش اقتصادی سرمایه مستهلک شده و دخالت یا عدم دخالت ارزش انرژی محتوی آنها(ارزش ذاتی)نیز ممکن است مطرح گردد،به همین جهت روش محاسبه قیمتهای صادراتی یا وارداتی فرآوردههای نفتی،گاز طبیعی و برق در منطقه (هزینه فرصت)مبنای محاسبه یارانهها قرار خواهد گرفت.
با در نظر گرفتن قیمتهای وارداتی گاز طبیعی از ترکمنستان(6/5 سنت در هر متر مکعب)که پایینترین قیمت منطقهای به حساب میآید،در مقایسه با قیمتهای فروش داخلی نشان میدهد که دولت بابت مصرف گاز طبیعی در واحدهای مختلف بالاخص بخش خانگی،نیروگاهها و بخش تجاری یارانه قابل ملاحظهای را پرداخت کرده است.
1 محاسبه میزان فروش داخلی،قیمت منطقهای و یارانه پرداختی نشان میدهد که بیشترین یارانه پرداختی در سال 6831 به نیروگاهها و پس از آن به بخش خانگی پرداخت شده که به ترتیب 53/3 و 53 درصد یارانه گاز طبیعی است و کمترین آن به واحدهای تجاری مربوط است که حدود 3/4 درصد میباشد(در محاسبه یارانه مطابق بخش نفت روش قیمت منطقهای منظور شده است).
پرداخت یارانه انرژی با توجه به دولتی بودن سیستم عرضه انرژی در کشور از یک سو و لزوم تامین تقاضای انرژی از سوی دیگر،موجب گسترش بیشتر انحصار دولت در بخش انرژی شده و مانع جدی برای ورود تولیدکنندگان غیر دولتی به بخش انرژی محسوب میشود،که این امر باعث کاهش رقابت اقتصادی در این بخش میگردد."