ملخص الجهاز:
"و منذ ذلک التاریخ حتی إبرام معاهدة السلام المصریة الاسرائیلیة بتاریخ 10 نیسان/ابریل 1979 اصرت الحکومة المصریة بأن خلیج العقبة هو خلیج داخلی،و ان میاهه هی میاه عربیة اقلیمیة مغلقة تخضع للسیادة المصریة و الاردن و المملکة العربیة السعودیة،و ان وجود اسرائیل فی میناء ایلات هو وجود واقعی-عسکریی لا یبرر قانونا ادعاءها باستخدام الخلیج لمرور سفنها او السفن الاجنبیة المتجهة الی میناء ایلات،طالما کانت اسرائیل فی حالة حرب مع الاقطار العربیة المشاطئة:و ان مضیق تیران هو جزء من المیاه الاقلیمیة لمصر،و لا یمکن اعتباره مضیقا دولیا لانه لا یصل بین بحرین عامین أولا،و لأنه لم یسبق ان جری التعامل علی استخدامه للملاحة الدولیة ثانیا.
و مع ذلک،و علی الرغم من تبتی المؤتمر للتعدیل المقترح،الذی شمل لأول مرة فی تاریخ القانون الدولی العام،المضائث التی تستخدم للملاحة الدولیة بین جزء من البحار الحرة و المیاه الاقلیمیة بحق المرور البریء للسفن الاجنبیة،کما ورد فی النص النهائی للمادة(16)فقرة (4)من اتفاقیة جنیف للبحار الاقلیمیة و المنطقة الملاصقة لعام 1958،فلم یکن لتبنی هذه المادة الموجهة ضد العرب لصالح اسرائیل باعتراف الممثل الهولندی22أی مردود عملی او اثر قانونی حیث لم تنضم أی من البلدان العربیة المطلة علی خلیج العقبة،و هی مصر و السعودیة و الاردن إلی اتفاقیة جنیف للبحار الاقلیمیة و المنطقة الملاصقة و رفضت التصدیق علیها.
و هذا یعنی انه حتی لو کانت الأقطار العربیة قد انضمعت للاتفاقیة فإنها کانت تستطیع إیقاف المرور البریء المیاه الاقلیمیة لخلیج العقبة نظرا لقیام حالد الحرب بینها و بین إسرائیل،کما فصلنا،دون أن نخرق أحکام الاتقافیة،أما معاهدة السلام،و بالذات الفقرة الثانیة من المادة الخامسة التی نحن بصددها، فلم تکتف بما جاء فی الفقرة الرابعة من المادة(16)من اتفاقیة جنیف،بل اعتبرت مضیق تیران و خلیج العقبة من الممرات المائیة الدولیة المفتوحة لجمیع الدول،و سلبت منها صفة المیاه الاقلیمیة التی یؤکدها الواقع الجغرافی و القانونی،و منحت حریة الملاحة فیها لإسرائیل-من بین الدول الأخری-دون عائق او ایقاف لهذه الحرکة قیاسا علی البحار الحرة."