خلاصة:
در فلسفهی حقوقی تشیع با حقوق طبیعی،که بازخوانی طبیعت و سرشت آدمی است،نسبتی روشن دارد. یکسانی نگاه به بشر،یکسانی در حقوق طبیعی،از قبیل بهرهوری از امکانات طبیعی،مواهب خدادادی و آزادی و حق حیات،که همه ناموس الهیاند و بنابراین حقوق تشیع که حقوق الهی است با حقوق طبیعی،همدوش و همسان است و یکی دانسته میشود. فلسفهی حقوقی تشیع باحقوق بشر نیز نسبتی روشن دارد.کاستیهای حقوق بشر معاصر را ندارد و به لحاظ شاکله فراتر از آن است.اعلامیهی حقوق بشر،به تضییع حقوق فراوانی منجر گردیده است که در حقوق تشیع این کاستی مشاهده نمیشود.پیروان دیگر مذاهب،از حقوق همسانی با افراد جامعهی اسلامی برخوردارند،همچون زندگی مسالمتآمیز و حقوقی سیاسی و...اسلام،ماهیتی فراگیر و اجتماعی دارد و به همهی گسترههای حیات،از جمله حقوق فردی و اجتماعی انسان پرداخته است.تشیع،به عنوان مولود طبیعی اسلام،دارای فلسفهای حقوقی است.برخورداری تشیع از فلسفهی حقوقی، به نوعی نگاه تشیع به انسان و فلسفهی زیستن مربوط میشود. دین،فراخوانی به پرستش خداوند و ایمان به سرچشمهی هستی است و شریعت،طرق،مبادی و اصول را بیان میدارد.یکی از اصول و مبادی شریعت،طرق،مبادی و اصول را بیان میدارد.یکی از اصول و مبادی شریعت،مسألهی حقوق انسان است.اگر هر فلسفهی حقوقی،میکوشد تا چشماندازی از یک نظام حقوقی عادلانه فراروی خاطب بگذارد،این نکته
ملخص الجهاز:
"هرچند کاویدن مؤلفههای نگرش اسلامیو شیعی به انسان،توان و مجالی فراختر میطلبد و پارهای موارد هست که در ظاهر با یکدیگر ناسازگار مینماید(از جمله دلالت برخی آموزههای اسلامی مانند این سخن پیامبر که یحیی-پسر ذکریا-در شکم مادر مؤمن،و فرعون در شکم مادر کافرزاده شد،(نهج الفصاحه،گزین گویه 3541)و از سوی دیگر مسؤول دانستن آدمی در برابر رفتار خود در جهان)؛اما دستکم در این فرصت،میتوان از سه مؤلفه در نگرش اسلامی(و شیعی)به انسان یاد کرد که میتواننددر فراهم آوردن زمینه یک نظام حقوقی همراه با آزادی و مهربانی و مدارا و دوری از سختگیری نقشآفرین باشند:نخست پذیرش خطاکاری انسان و درعینحال،پذیرش وی نزد خداوند پس از توبه.
اما چنین مینماید که،دستکم در بنیاد و به خودی خود، نمیتوان صرف نامسلمان و ناشیعی بودن را مانع برابری حقوقی دانست؛و حتی چنانچه پارهای احادیث یا آموزههای شیعی باشد که نتوان به مصداقی بودن آن برای یک دوره تاریخی یا مورد ویژه رسید و در نتیجه به فراگیری و عمومی بودن آن قائل شد،به گمان من باید از این چشمانداز بدانها نگریست که این دسته از احادیث و آموزهها چه بسا پایه حقوقی یا«مناط حکم»ی داشته باشند که نه عقیدتی،بلکه اقتصادی،اجتماعی،سیاسی،حقوقی و مانند آن باشد و ازاینرو از روزآمدپذیری و توان بازتفسیری خوبی برخوردار بوده و بتوان آن را بر شرایط کنونی زندگی اجتماعی شیعه و جامعه جهانی بازتاباند.
کمترین چیزی که در حوزه حقوق تناسلی میتوان گفت، این است که:قرینههای مذهبی بر ناروا بودن رسمیت یافتن و دامنگستری این رفتار جنسی تازه یا رواج بیبندوباری جنسی در جامعه کم نیست؛ولی از دیگر سو قرینههایی استوار نیز بر منع بزهکاری شمردن آنها،آن هنگام که علنی شدن و آشکارشدگی اجتماعی نیافته،دیده میشود."