ملخص الجهاز:
"و تتوفر وثائق و معلومات تشیر إلی رواج وقف النقود فی الرومیلی ثم فی إسطنبول (القرن 15-17 م)و إقراضها للتجار و الحرفیین و لغیرهم بفائدة محدودة تصرف (19)زین العابدین بن ابراهیم بن نجیم المصری،البحر الرائق،ج 5،ص 218،و ابن عابدین،رد المحتار علی الدر المختار،ج 6،ص 555،و هو قول محمد بن الحسن فی الأصل.
-4- هناک إشارات قلیلة إلی تنمیة أموال الوقف27و لکن الغالب فی اهتمام الفقهاء کان استثمار مال الوقف و استمرار قدرته علی إنتاج المنافع و العوائد المقصودة منه،أکثر من نمائه و زیادة رأسماله،لذا تحدثوا عن الحاجة إلی تمویل الوقف عند تعطله أو تهدمه أو احتراقه،کما تحدثوا عن استبداله عند انقطاع المنافع منه.
و یعد الاستبدال أحد وجوه الاستثمار (33)ابن عابدین،رد المحتار علی الدر المختار،ج 6،ص 606؛الخراشی،الخرشی علی مختصر سیدی خلیل،ج 7،ص 99-100؛الشربینی،المصدر نفسه،ج 2،ص 349،ابن عبد القادر،«استثمار أموال الوقف فی مالیزیا:دراسة فقهیة مقارنة،»ص 165-166.
(57)المصری،المصدر نفسه،ص 138،و صالح عبد الله کامل،«دور الوقف فی النمو الاقتصادی،»ورقة قدمت إلی:أبحاث ندوة نحو دور تنموی للوقف،ص 45.
و هناک حاجة إلی مواد تحمی و تنظم الوقف الذری بخاصة و تشجیع فکرة إحداث أوقاف جدیدة مهمة،و تهیئة دعم فنی و إداری و مالی لإدارة الأوقاف لتساعد علی زیادة الإنتاج،و إعادة تحدید وزارات الأوقاف بجعلها جهات داعمة و حافزة لتطویر الوقف لا أن تتولی إدارة الأوقاف.
و هذا یتمثل ابتداء فی السیطرة علی الأوقاف فی القرن التاسع عشر(محمد علی فی مصر،ثم الدولة العثمانیة فی عصر التنظیمات)مما أفقد الفقهاء استقلالهم المالی و بالتالی الفکری فکان لذلک أثره السلبی فی موقفهم من السلطة و من الوقف."