ملخص الجهاز:
"و هذا لا نقوله نحن بل یقوله خبراء البنک و الصندوق الدولیین و غیرهم،حیث یعترف خبراء المؤسستین أن لسیاسة التثبیت و برنامج التکییف«تکالیف اجتماعیة تضر بما أسموه(الجماعات الأشد تعرضا للمخاطر)،مثل عمال القطاع العام و الموظفین ذوی الدخل المحدود و العاطلین عن العمل و المرأة العاملة و أطفال الأسر الفقیرة و عمال الزراعة المحرومین من ملکیة الأرض و العاملین بالأنشطة الهامشیة بالقطاع غیر الرسمی و المسنین و أصحاب المعاشات و من یعیشون علی الإعانات الاجتماعیة و المرضی و الفقراء و المعوقین جسدیا»1،أی غالبیة سکان البلاد،و بین أیدینا دراسات و تقاریر2مهمة تثبت ذلک و منها:دراسات حول تأثیر برنامج الإصلاح الاقتصادی فی فقراء الریف فی الیمن،و المرکز الإقلیمی للإصلاح المزراعی و التنمیة الریفیة فی الشرق الأوسط،و الذی یقول إن نسبة الفقراء قد تزایدت عما کانت علیه سابقا،و أسباب ذلک کثیرة لعل أهمها سلبیات برنامج الإصلاح الاقتصادی.
أیضا لماذا تأخذ الحکومة و المؤسسة الدولیة بأحد طرفی المعادلة و هو تحریر أسعار السلع و الخدمات و ترفض تحریر سعر/قیمة قوة العمل(الأجور)،ألیس فی هذا مفارقة عجیبة؟إن أجور العاملین فی جهاز الحکومة و القطاع العام و المختلط تسلب أربع مرات:فی الأولی بسبب تدهور القیمة الشرائیة للریال،و فی الثانیة بسبب اقتطاع نسبة کبیرة منه للتأمینات،و فی الثالثة نتیجة توجیه حصیلة التأمینات إلی قروض بنسبة تقل عن نسبة السوق،و فی الرابعة نتیجة النسبة المرتفعة من ضرائب الدخل و غیرها.
و بالنسبة إلی الیمن،فإن نمو العمالة الحکومیة،کانت له آثار واضحة فی مجال سیاسات التوظیف،و فی مجال إعادة توزیع الدخل القومی و فی(سیاسة)الأجور،و فی الموازنة العامة للدولة،و فی مجال الأسعار و التضخم، و ما یرتبط بذلک من مشکلات و قضایا،و من هذه الآثار: -أدی إلی ارتفاع النصیب النسبی للأجور المدفوعة لعمال و موظفی الحکومة و القطاع العام من إجمالی الأجور المدفوعة علی المستوی القومی،و هذا یمثل بعدا رئیسیا فی مجال توزیع الدخل القومی."