ملخص الجهاز:
"و تبسط المقاربة القانونیة الشکلیة ما یسمی قاعدة الاکثرید بینما لا تتلخص هذه القاعدة فی العلم الدستوری و المقارن بمسألة حسابیة:نصف+1 دیمقراطیة،إذ توجد الحالات الثلاث التالیة حیث تصبح المشارکة عنصرا ملازما للقاعدة:أ-عدم توفر أکثریة بنتیجة العملیة الانتخابیة أو بسبب بنیة المجتمع حیث«کل طوائفه أقلیات»4،حسب قول الرئیس رشید کرامی،ب-عدم توفر الحظ فی التناوب علی السلطة Alternance مما یؤدی إلی عزل دائم عن المشارکة،ج-ضرورد مشارکة الأقلیة السیاسیة أو الثقافیة لزیادة فاعلیة النظام و شرعیته،مما یفسر علی سبیل المثال،حق الرئیس المصری فی تعیین عشرة نواب أقباط فی مجلس الشعب اذا ظهر ضعف هذا التمثیل بنتیجة العملیة الانتخابیة.
3-مقاربة المجتمع السیاسی اللبنانی کتوازن داخلی بولیارشی:یترکز هذا التوازن لا علی عناصر موسسیة فقط،کقاعدة المشارکة بموجب المادة 95 من الدستور،بل أیضا علی توازن قوی،و علی توازن اجتماعی-اقتصادی-و تربوی یحد من الاستقطاب النزاعی فی المجتمع،مما یحمل المؤلفین فی هذا الاطار علی دراسة لا فقط المؤسسات السیاسیة الفوقیة فقط،بل أیضا البنیات التحتیة الاقتصادیة و الاجتماعیة والتربویة و النقابیة و الجمعیات الطوعیة،مما یشکل غنی لنظریة دیمقراطیة المشارکة و لعلم السیاسة المقارن،خصوصا و ان علم السیاسة هو البحث فی کل المواضیع و لکن من الناحیة السیاسیة،أی من ناحیة الارتباط بالسلطة،لا تنحصر المشارکد مثلا فی المؤسسات السیاسیة،بل تشمل البلدیات22و النقابات و الجمعیات الطوعیة علی المستوی الوطنی23و حتی الکتب المدرسیة عندما یجتمع فی ت.
یتوضح بنتیجة هذا التحلیل دور علم السیاسة فی لبنان و فی الوطن العربی عامة،و کلیات الحقوق و العلوم السیاسة،و کذلک دور علم التاریخ السیاسی،فی ایجاد اطار منهجی لتفسیر المجتمع السیاسی اللبنانی و المجتمعات العربیة الأخری بعیدا عن الأنماط الأجنبیة التی لا تنطبق علی هذه المجتمعات."