ملخص الجهاز:
"و النهوض بالترجمة کمهنة،ضمان أجر مجز لعمل الترجمة امتداد قانون حمایة المؤلف لیشمل المترجمین،و تدریس الترجمة فی الکلیات المعنیة،رصد جوائز دولة خاصة بأعمال الترجمة و انشاء بنوک للمصطلحات بواسطة الحاسب الالکترونی و ننتقل الآن إلی الوضع فی البلاد العربیة و نجد أمامنا (دلیل المترجمین و مؤسسات الترجمة و النشر فی الوطن العربی) الذی أصدرته(المنظمة العربیة للترجمة و الثقافة و العلوم)عام 1987 و أشار الدلیل فی التقویم)إلی دور الترجمة کعمل من الأعمال الثقافیة الأساسیة فی تبادل الفکر و نمو العلم إلی دورها فی تعریب التعلیم فی الجامعات العربیة و تعریب لغة البحوث العلمیة.
و أشار التقریر إلی أن المنظمة العربیة للتربیة و الثقافة و العلوم قد أولت الترجمة العنایة المستحقة و کان من ثمرات الجهد الذی بذلته فی هذا المضمار وضعها(للخطة القومیة للترجمة)التی أقرها مجلسها التنفیذی فی دورة الثلاثین عام 1982 و استهدف رسم الخطوط الرئیسیة لنهوض بالترجمة العلمیة و الادبیة فی الوطن العربی علی أساس التعاون الوثیق بین الاقطار العربیة و المنظمة.
ترجو اللجنة أن یتفضل السید وزیر الدولة للثقافة و رئیس المجلس الأعلی للثقافة بالتقدم بمشروع جدید لتعدیل القرار رقم 91 لسنة 1978 الخاص بالترجمة إلی السید رئیس الجمهوریة علی النحو المبین بالمشروع المرفق)و جاء فی المذکرة الایضاحیة لمشروع القرار الجمهوری: (صدر القرار الجمهوری رقم 91 لسنة 1978 و یتضمن تحدید مکافآت الترجمة بمبلغ 6 میلمات للکلمة الواحدة و لما کانت المبالغ التی یتقضاها المترجون ضئیلة لا تناسب مع ما یبذلونه من جهد و عناء و أصبحت المکافأت لا تتناسب مع مستویات الأسعار الحالیة مما أدی إلی انصراف المترجمین عن هذه المهمة الجلیلة و ترتب علی ذلک ضعف حرکة الترجمة فی مصر و انخفاض نوعیة الاعمال المترجمة."