گذری بر قراردادهای اجتناب از دریافت مالیات مضاعف بر درآمد و سرمایه و فرار مالیاتی مقالة

"این نظریه تا حدود زیادی در مقایسه تعریف مالیات بر شرکتها در قانون‌ قدیم و قانون جدید مالیاتهای مستقیم ایران و این بحث که‌ تقسیم فرض سود بین صاحبان سهام در قانون قدیم به‌ منظور محاسبه مالیات بر شرکت بوده و از نظر محاسباتی با نرخ مقطوع 25 درصد تفاوتی نداشته،منطبق است و لذا در قالب هر دو قانون میزان کل مالیات تحمیلی می‌بایست‌ محدود به 15 و یا 20 درصد مقرر در ماده 10 قرارداد باشد. هرچند در قراردادهای اجتناب بین ایران و سایر کشورها به پرداخت سود سهام اشاره می‌شود و این امر بدین‌ شکل تفسیر شده که اعمال این سقف مالیات تنها در مقطع‌ پرداخت سود سهام قابل اجرا است،ولی هدف قانونگذار، سود سهام در زمان تخصیص و مقطعی بوده که صاحبان‌ سهام حق مطالبه آن را پیدا می‌کنند و این تاکید در مورد این‌ که در چه مقطع زمانی درصدهای مالکیت سهامدار برای‌ سقف قابل اعمال(15 درصد یا 20 درصد یا درصدهای دیگر) باید تعیین شود به خوبی مشخص‌کننده صحت تفسیر زمان‌ تخصیص به جای زمان پرداخت است."