ملخص الجهاز:
"کشاورزی-دامداری- معدن-صنعت-ساختمان و خدمات،که کشاورزی از اهمیت بیشتری برخوردار است و نیاز به مساعدتها و توجه و برنامهریزی زیادتری دارد،زیرا هزینههای بالا امکان فعالیت را از علاقمندان به امر کشاورزی و تولید سلب میکند و رفته رفته نیروهای مولد و کارآمد تبدیل به نیروهای مصرفی در جامعه خواهد شد 250 هزار تن گندم ما،در کشور خود هر ساله 5/6 میلیون تن مصرف گندم داریم که از این مقدار 5/3 میلیون تن را وارد میکنیم که اگر یک برنامهریزی علمی روی بخش کشاورزی و کشت گندم،در گرمسار و حومهء آن انجام گیرد،در هر سال میتوان 000/50 هکتار زمین را زیر کشت برد.
چهار تا شش ماه پس از تصویب قانون برنامه توسعه دوم تهیه و به مجلس تقدیم شود،آنقدر جامع و مانع خواهد بود که اجازه دهد جامعه ما خود را با این شرایط جدید و بیسابقه و ناشناخته، یکباره و بدون شوک دیدن، تطبیق دهد؟ آیا سازمانها،مدیران و نیروی انسانی عظیمی که باید کار حذف نظامات قدیم و استقرار شرایط جدید را فراهم کنند،در دسترس هست؟ و بالاخره آیا جامعهیی که ارزش پول ملی آن در برابر پولهای خارجی 3/24 برابر کاهش یافته(دلار 70 ریالی در مقابل دلار 1700 ریالی و یا بیشتر)و تورم مداوم آن را دچار روزمرگی معیشت کرده،توان تحمل تورمهای پیشبینیشده در برنامه دوم توسعه را دارد؟ همین«اما»ها و«آیا»هاست که وظیفه دشواری در برابر بررسیکنندگان نهایی لایحه مورد بحث،یعنی نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار داده است."