شرطیت قبض در رهن در حقوق ایران و فرانسه مقالة

در مورد رابطه‌ی«قبض»و«عقد رهن»،میان فقها،سه نظر مختلف ابراز شده است. الف-قبض،شرط صحت رهن است.ب-قبض،شرط لزوم رهن است و ج-قبض،اثر رهن‌ است. حسب نظر اول،رهن از عقود عینی است و بدون قبض،اساسا واقع نمی‌شود.طبق نظر دوم،رهن،بدون قبض،محقق می‌شود اما قبل از قبض،جایز و قابل‌رجوع است و به موجب نظر سوم،قبض،صرفا اثر قراردادی رهن است.دقت در مفاد ماده‌ی 772 هم‌چنین ماده‌ی 774 قانون‌ مدنی به‌ویژه در پرتو سوابق فقهی بحث،مؤید آن است که در حقوق ایران،نظر اول مورد پذیرش‌ قرار گرفته است؛حکمی که نه تنها به دلیل عدم‌تناسب با حقایق توثیق در روابط حقوقی جاری، قابل‌نقد است؛بلکه بدون استثنا هم نمانده است.در حقوق مدنی فرانسه،رهن،در چند قالب‌ قراردادی مشخص،محقق می‌شود که در همه‌ی آنها،قبض،شرط صحت نیست.

"احکام موجود در قوانین و مقررات مختلف از جمله مفاد ماده‌ی 229 قانون‌ امور حسبی که تصرفات ناقل ورثه مانند بیع و صلح را در ترکه(وثیقه عمومی‌ طلب‌کاران برای استیفای حق)،بدون اجازه‌ی بستان‌کاران،غیرنافذ می‌داند و ماده‌ی 96 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا که هرگونه نقل و انتقال‌ نسبت به مال بازداشت شده را ولو این‌که با سند رسمی انجام شده باشد،مؤثر و نافذ نمی‌داند مگر در صورت اجازه‌ی شخصی که مال برای تأمین حق او،توقیف شده‌ است،هم‌چنین مفاد رأی وحدت رویه‌ی شماره‌ی 620 مورخ 20/8/1376 دیوان‌ عالی کشور بدین شرح:«مطابق مواد قانون مدنی،گرچه رهن موجب خروج عین‌ مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی‌ و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفا کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن‌ باشد نافذ نخواهد بود اعم‌از این‌که معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه. برای مثال،در یکی از رایج‌ترین اقسام‌ توثیق،اشخاص،با تحصیل وام بانکی،خانه‌ای برای سکونت خانوادگی خریداری‌ می‌کنند و همان منزل به وثیقه و رهن بانک طلب‌کار گذارده شود،در صورتی که‌ راهن،به منظور انتفاع از ملک،پس از بیع در آن مستقر شود،مال مرهون را به‌ قبض مرتهن نداده و لذا عقد واقع نمی‌شود و در صورتی که بلافاصله ملک را به‌ قبض بانک دهد،چگونه از مال خود منتفع شود و چه اثری بر مالکیت وی مترتب‌ می‌شود؟در واقع به منظور پرهیز از همین‌گونه آثار ناخوشایند است که در فقه و قانون مدنی،استمرار قبض را ضروری نمی‌دانند و به قبض لحظه‌ای بسنده کرده‌اند (هرچند معلوم نیست بر این قبض و اقباض فوری نیز چه اثر خاصی از حیث‌ حمایت از حقوق مرتهن و حتی اشخاص ثالث وجود دارد!)و در عرف معاملات‌ رهنی نیز چنین مرسوم شده که مرتهن به وقوع قبض اقرار می‌کند و اعلام می‌دارد که ملک را به رضای خود به راهن مسترد می‌کند!"