ملخص الجهاز:
"علی أن أهمیة هذه الندوة لا تأتی من موضوعها فحسب و لکن أیضا من تشکیلها،فالندوة التی استهدفت أن تحقق إطار عمل،و ألا تقتصر علی دورها کمنبر لتبادل الآراء حول موضوع علمی مهم،کان علیها ألا تقتصر علی الخبراء و الباحثین،بل أن تسعی إلی إشراک المنظمات و الهیئات المعنیة،و جمعت بین العدید من المنظمات العاملة فی مجال حقوق الإنسان و التنمیة و قضیا المرأة،و مراکز الأبحاث المتخصصة الأکادیمیة و الخاصة،و لجان حقوق الإنسان البرلمانیة،و مؤسسات حقوق الإنسان الرسمیة و الاستشاریة،إلی جانب الباحثین الأکادیمیین و المیدانیین و خبراء الأمم المتحدة و بعض المسؤولین الحکومیین المسؤولین عن«ملفات»حقوق الإنسان و بینهم الوزیر الوحید المکلف بحقوق الإنسان علی الساحة العربیة و هو الأستاذ محمد أوجار،الوزیر المکلف بحقوق الإنسان فی المغرب.
و لقد تناولت الندوة موضوعها عبر أربعة محاور رئیسیة:ناقش الأول ورقة بحثیة مسحیة حول أدبیات الحق فی التنمیة،و تناول الثانی العلاقة بین حقوق الإنسان و التنمیة و تعرض الثالث للتحدیات التی تواجه الحق فی التنمیة فی الإطار العربی،و تعرض المحور الرابع و الأخیر لقضیة المشارکة من خلال عرض نظری لدور المنظمات غیر الحکومیة فی التنمیة، و الاستماع إلی خبرة تجارب حیة لنماذج مختارة من الجمعیات الأهلیة فی مجال التنمیة و حقوق الإنسان و المرأة من عشرة بلدان عربیة.
و کذلک ترکز الورقة علی«قضیة الفساد»،و علی رغم أن هذه لیست قاصرة علی البداان العربیة فإن ما یهم المجتمع العربی لیس وجود قدر ما من الفساد فی العاملات الیومیة و إنما اتساع حجم الفساد و تشابک حلقاته و ترابط آلیاته بدرجة غیر مسبوقة بما یهدد مسیرة و مستقبل التنمیة فی البلدان العربیة،و بخاصة فی ضوء ما استجد من ظاهرات خلال التحول من الاقتصاد الموجه إلی آلیات السوق،مما یستدعی العمل علی توسیع رقعة المشارکة الدمیقراطیة و دائرة الرقابة من المجالس التشریعیة و القضائیة و منظمات المجتمع و وضع الضوابط اللازمة لمنع التداخل بین الوظیفة العامة و ممارسة النشاط الاقتصادی الحر،و إصلاح هیاکل الأجور و المرتبات لمقاومة الفساد فی المستویات الدنیا."