خلاصة:
این مقاله به مبانی نظری تخصیص منابع بین گزینههای بودجهای،به عنوان مسالهی اساسی بودجهریزی،میپردازد.در واقع،نگارنده در پی آن است چارچوبی به دست دهد که در تخصیص بهتر منابع عمومی راهنمای تصمیمگیرندگان باشد.وی اذعان میدارد که نمیتوان یک نظریهی جامع بودجهریزی جهت حل مسالهی اساسی بودجهریزی ارائه کرد،اما میشود در راستای آن گامهایی برداشت.در این راستا،ابتدا اصول و معیارهای راهنمای تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع و فنونی که در این رابطه راهگشا هستند را بررسی میکند.این اصول و فنون با هم ابزار سودمندی جهت تصمیمگیری راجع به تخصیص منابع عمومی را به دست میدهند.اما چون این تصمیمات در یک فرایند سیاسی اتخاذ میشوند که سیاستمداران و گروههای سیاسی همسود بر آن تأثیر میگذارند،لذا فرایند تخصیص منابع-که اغلب در معرض نفوذهای سیاسی است-را در قالب چندین رویکرد تحلیل میکند.این رویکردها-علی رغم کاستیهایی که دارند-اطلاعات و بصیرتهای ارزشمندی جهت اصلاح بودجهریزی در اختیار مالیاتدهندگان و تصمیمسازان قرار میدهند و آنها را به اصلاحات نهادی بودجهای رهنمون میشوند.نگارنده استدلال میکند با اصلاحات نهادی که شفافیت و اعتبار فرایند بودجه را افزایش میدهند،میشود نتایج تخصیصهای بودجهای را بهبود بخشید. در این میان،مالیاتدهندگان بهتر از هر گروه دیگری(احزاب،سیاستمداران و غیره) میتوانند اصلاحات نظام بودجهای را به پیش ببرند.
ملخص الجهاز:
بودجهریزی تخصیص منابع محدود به نیازهای رقیب و اهداف و منافع مختلف است.
تصمیمگیری و تخصیص منابع محدود در بخش دولتی صورت گرفته است.
این رویکردها به تنهایی مبنای رضایتبخشی برای تصمیمهای تخصیص منابع ایجاد
این تحلیل بازار نخستین و اصلیترین معیار در آرایش تخصیص مخارج عمومی است.
برای بیشتر دخالتهای دولت میتوان سنجههای اثر بخشی هزینه را ایجاد کرد که به
تحلیل هزینه-فایده به عنوان ابزاری برای تصمیمگیری درباره تخصیص منابع درون
از این رو میتوان از طریق شناسایی ترجیحات شهروندان منابع بخش عمومی را
که اهداف گستردهای دارند و عمومی هستند معمولا دچار خطای شمول هستند،یعنی منابعی را که برای فقرا در نظر گرفته شده به گروههای پردرآمد ارائه میدهد.
چارچوب نهادی فرایند بودجه که به تخصیص منابع مطلوب منجر شود صورت گرفته است.
مبنای ارزیابی منابع مورد نیاز برای تحقق سطوح مورد نظر ارائه خدمات،پیشنهادهای خود
به تأمین اطلاعات ندارند،زیرا ممکن است برای افزایش بودجه خود استدلالهایی قابل
میدهد و به معنای این است که لزومی ندارد تخصیص منابع هر سال اصلاح شود.
رویکرد انتخاب عمومی بر این فرض استوار است که تصمیمگیران برای حمایت از منافع
تعاملات میان آنها و پیامدهای این تعاملات برای نتایج بودجه است.
طبق این رویکرد سیاستمداران در راستای دستیابی به اهداف خود ممکن است با
دلیل ایجاد منافع اداری این است که نظام اداری تأمین کننده انحصاری
نتیجهگیری منطقی این رویکرد آن است که دولت پس از هدفگذاری و ایجاد
دارایی و هیأت دولت برای ارزیابی نیازها و عملکرد سازمانها به اطلاعات خود این سازمان
ساختارهای نهادی ایجاد میکنند و پیامدهای آنها برای رفتار بودجهای تأکید کند.