ملخص الجهاز:
"قانون مدنی در ماده 312 در مورد نایاب شدن مثل غاصب را مکلف بتادیه قیمت حین الاداء دانسته و از اختیار این کلمه بجای حین المطالبه معلوم میشود پرداخت قیمت مشروط بمطالبه مالک نیست لیکن مقصود مقنن افادهء اینمعنی نبوده بلکه میخواسته بفهماند غاصب تا زمان اداء-ضامن مثل مال است و چون در تعذر مثل منع مالک از مال بر خلاف اصل تسلیط و الزام ضامن هم بتسلیم مثل تکلیف بما لا یطاق است لذا غاصب مکلف بپرداخت قیمت حین الاداء میباشد مضافا است اگر بجای کلمه مزبوره حین المطالبه ذکر میشد چه بسا از زمان مطالبه تا زمان تادیه مدتی بگذرد و با تفاوت قیمت زمان مطالبه با قیمت زمان تادیه‘زمان مطالبه زمان انقلاب ما فی الذمه بقیمت محسوب گردد و حال آنکه پرداخت قیمت در اینمورد فقط از باب اسقاط ما فی الذمه است نه از نظر انقلاب ما فی الذمه بقیمت.
بعضی از علماء در مورد غصب اعلی القیم از حین غصب تا حین تلف را قائل شدهاند باین دلیل عین در تمام ازمنهء غصب که من جملهء آن زمان ارتفاع قیمت است مضمون غاصب بوده یعنی وقتیکه قیمت مال در زمانی از ازمنه مذ(به تصویر صفحه مراجعه شود) بالا رفت مالیت عین بهمان قیمت مقوم میشود و چنانکه(به تصویر صفحه مراجعه شود) در همان زمان تلف میشد تدارک مال بآن قیمت واجب بود همانطور اگر بعد از زمانی تلف شود لازم است همان قیمت بمالک تسلیم گردد زیرا مناط در ضمان عدمتمکن مالک بعین است و در اینقسمت هم فرقی بین تلف و بقاء عین نیست مگر اینکه مالیت بنفس عین تدارک شود در اینصورت چون ارتفاع قیمت امر اعتباری و سبب تمایز اموال از حیث قلت و کثرت است لذا ذاتا مضمون نبوده و برد عین در غیرزمان ارتفاع قیمت هم ذمه ضامن بری میشود."