ملخص الجهاز:
"و نقل عن شیخ ابن عبد السلام فی الجواب:أنه یتعین علی هؤلاء أن یقولوا أن هذه القاعدة لا تکون إلا فی الأحکام الجماعیة،أما فی مواطن الخلاف فلم یکن الصادر عن الله تعالی أن الحکم تابع للراجح فی نفس الأمر،بل فیما فی الظنون فقط کان راجحا فی نفس الأمر أو مرجوحا،و سلم أن قاعدة التصویب تأبی قاعدة مراعاة المصالح لتعیین الراجح،و کان یقول یتعین علی القائل بالتصویب أن یصرف الخطأ فی حدیث الحاکم إلی الأسباب،للاتفاق علی أن الخطأ یقع فیها، و حمل کلام الشارع علی المتفق علیه أولی7.
(29)مسألة إخراج القیم فی الزکاة اختلف فیها فقهاء المذهب،فوافق بعضهم الامام ذهب إلیه،و خالفه البعض الآخر،قال ابن رشد الجد:«وجه تفرقة ابن القاسم بین أن یخرج عن العین حبا،أو عن الحب عینا،هو أن العین أعم نفعا لأنه یقدر أن یشتری به ما شاء من جمیع الأشیاء،و الحب قد یتعذر علیه أن یشتری به شیئا آخر حتی یبیعه بعین فیعنی من ذلک و لعله یبخس فیه،و قال ابن حبیب إنه لا یجزیه فی الوجهین-جمیعا-إلا أن یجب علیه عین فیخرج حبا-إرادة الرفق بالمساکین عند حاجة الناس إلی الطعام-إذا کان عزیزا غیر موجود.
-«و أما قاعدة النیابة فی الأعمال البدنیة و المالیة فإنها مصالح معقولة المعنی،لا یشترط فیها-من حیث هی کذلک-نیة،بل المنوب عنه إن نوی القربة فیما له سبب فیه فله أجر ذلک،فإن العبادة منه صدرت لامن النائب،و النیابة علی مجرد التفرقة أمر خارج عن نفس التقرب باخراج المال،و الجهاد و إن کان من الأعمال المعدودة فی العبادات،فهی فی الحقیقة معقولة المعنی،کسائر فروض الکفایات التی هی مصالح للدنیا،لکن لا یحصل لصاحبها الأجر الأخروی إلا إذا قصد وجه الله تعالی و أعلاء کلمة الله،فإن قصد الدنیا فذلک حظه مع أن المصلحة الجهادیة قائمة،کقاعدة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر،و الاجهاد شعبة منها."