ملخص الجهاز:
"ج)نظر صاحب مفتاح الکرامه صاحب«مفتاح الکرامه»پس از رد تشبیه مورد با مسئله دو وکیل برای موکل واحد، میفرماید: اولی این است که برای تعدد قاضی در امر واحد به چند وجه استدلال کنیم:اول اصل،دوم عموم ادله،سوم ضبط و اوثق شدن حکمی که با اتفاق نظر دو قاضی صادر شده است،چون معنای قضای تشریکی،محدود بودن اختیار قضایی هریک از قضات به موارد اتفاق رأی میباشد و در آخر اظهار فرمودهاند:«و لعل الجواز اظهر»9 چرا که با وجود صلاحیت شخصی قضات در امر قضا،گاهی مصلحت،اقتضای قضای شورایی را دارد؛مثل مناطقی که منطقه علمی و اجتهادی است و بهطور معمول واجدین صلاحیت با مشورت یکدیگر به امر فتوا و صدور رأی قضایی میپردازند، همانطور که از حال اهل قم در آن عصر معلوم میشود.
آنچه مورد اختلاف میباشد صدور حکم قضایی مشترک،توسط قضات متعدد برای امر واحد است و این مسئله غیر از وجود مستشار برای هر قاضی است که در اینجا عناوین ادله هر دو گروه را مرور میکنیم: عناوین ادله کسانی که قضای شورایی را جایز میدانند عبارتاند از: 1-اصل؛ 2-عموم ادله؛ 3-اوثق بودن؛ 4-اضبط بودن؛ 5-جواز تشریک در شهادت که مستند حکم است و مهمتر از خود حکم میباشد؛ 6-تشبیه به دو وکیل و دو وصی برای یک موکل و یک موصی؛ 7-واحد بودن مصیب،به این معنا که آنچه منطبق با واقع است،واحد میباشد، بنابراین امکان رسیدن به آن با بررسی و اظهار نظر چند قاضی میسرتر است؛ 8-اظهر بودن؛ 9-استناد به عرف فقهای متعددی که در یک منطقه حضور داشتهاند مثل فقهای قم در گذشته؛ 10-اقوا بودن؛ 11-اقرب بودن؛ 12-اولی بودن؛ 13-افضل بودن؛ 14-اوفق به احتیاط بودن؛ 15-اتقن بودن."