حول حصانة المحامی (تعلیق علی حکم محکمة النقض المنشور فی ص 551 من هذا العدد) مقدمة ومراجعة

"فقد تضمن المشروع المقدم‌ من حضرة الأستاذ کامل صدقی بک نقیب المحامین السابق و الذی کان ثمره بحثه و بحث مجلس النقابة زمنا طویلا و الذی تشرفت بعد ذلک بتقدیمه إلی مجلس النواب فی مستهل سنة 1938-تضمن‌ هذا المشروع نصا مؤداه کالآنی:-«لیس للمحاکم أو لأیة هیئة قضائیة أن تحاکم المحامی فیما یقع‌ منه بالجلسة أمامها أو تتخذ ضده إجراءات مقیدة للحریة أو من شأنها أن تمنعه من القیام بواجبه‌ و إنما لها إثبات ما یقع منه بمحضر الجلسة لیکون تحت تصرف السلطة المختصة» و فی الوقت الذی تقدم فیه هذا المشروع تقدم مشروع آخر من حضرة الأستاذ عمر عمر تعدیلا للمادتین 85 و 89 من قانون المرافعات الأهلی تضمن نصا مؤداه«انه إذا وقع تشویش من أحد المحامین وجب إثبات ما وقع فی محضر الجلسة ثم تبلغ صورة منه إلی الجهة المختصة لاجراء شئونها» و لما عرض موضوع حصانة المحامی علی لجنة العدل بمجلس النواب سنتی 1936 و 1937 اتجه رأی اللجنة إلی جعل هذه الحصانة عامة مطلقة بلا قید و تردد صدی هذا الاتجاه فی تقریر لجنة العدل الذی قدم لمجلس النواب فی سنة 1937 فثبت فیه بعد أن بین أهمیة حصانة المحامی أن أحد أعضاء اللجنة رأی عدم سریان هذه الحصانة علی المحامی حال عدم قیامه بواجبه و لکن اللجنة رأت‌ أن تکون الحصانة عامة مطلقة طالما کان المحامی موجودا بالجلسة و بعد أن طویت هذه المشروعات و ما صاحبها من تقاریر تقدمت الحکومة بمشروع آخر تنکرت فیه لحصانة المحامی ثم بعد ذلک استجد من الظروف ما دعی إلی عدو لها عن هذا التنکر و إقرارها لمبدأ الحصانة."