ملخص الجهاز:
"المبدأ القانونی إذا کانت المحکمة الاستئنافیة قد قررت تأجیل النطق بالحکم مع الترخیص للخصوم فی تقدیم مذکرات،و فی الجلسة المحددة للنطق بالحکم قضت بتأیید الحکم المستأنف دون أن تتعرض إلی ما ورد فی مذکرة المتهم من أن المجنی علیه تصالح معه و قرر فی محضر الصلح المرفق بالمذکرة ما یفید براءته،فانها تکون قد أخطأت إذ کان الواجب علیها أن تحقق هذا الدفاع و ترد علیه ما دام المجنی علیه قد عدل عن أقواله الأولی التی انبنی علیها حکم الادانة من أن المتهم کان سنیء النیة فی اختلاس ماله الذی ائتمنه علیه المحکمة «حیث ان مبنی الوجهین الثانی و الثالث من أوجه الطعن أن المحکمة الاستئنافیة بعد أن نظرت الدعوی بالجلسة المحددة للمرافعة فیها حجزتها للحکم مع الترخیص للخصوم فی تقدیم مذکرات فقدم الطاعن مذکرة بدفاعه و أرفق معها عقد صلح بینه و بین المدعی بالحق المدنی قرر فیه هذا الأخیر أنه تنازل عن دعوی الجنحة المرفوعة منه مباشرة علی الطاعن و عن التعویض المطالب به و المحکوم به ابتدائیا و أنه قد تبین له أن الطاعن کان حسن النیة إذ قام فعلا بالمهمة التی عهد بها الیه و هی تنفیذ حکم صادر له بدین علی آخر لحظة عن تنفیذ ما تهعهد له به و علی الرغم من أن هذا الصلح حاسم فی الدعویین المدنیة و الجنائیة فان المحکمة الاستئنافیة أبدت حکم محکمة أول درجة القاضی بالادانة و التعویض دون أن ترد علی دفاع الطاعن الوارد فی مذکرته و المشار فیه إلی عقد الصلح المذکور «و حیث ان الحکم الابتدائی المؤید لأسبابه بالحکم المطعون فیه بادانة الطاعن فی جریمة خیانة الأمانة التی رفعت بها الدعوی علیه من المدعی بالحق المدنی مباشرة علی أساس أنه تسلم من المدعی بالحق المدنی صورة تنفیذیة من الحکم الصادر له ضد مدنیة و أوراقا أخری للسیر فی إجراءات التنفیذ توصلا للحصول علی الدین المحکوم به ثم تسلم منه مبلغ 17 جنیها لاجراء تسویة انفق علیها مع المدین و التزم هذا بموجبها بأن یرهن له ستة قراریط ضمانا لدینه و لکن الطاعن لم یقم باتمام هذه التسویة و لم یرد المبلغ و لا المستندات التی تسلمها و قد ذکرت المحکمة فی حکمها."