ملخص الجهاز:
«و حیث انه یستخلص مما تقدم ان ما صدر من مندوب الحکومة أمام الخبیر فی الظروف السابق بیانها لیس فیه ما یعد قبولا لا ضمنیا و لا صراحة بالحکم المستأنف سیما و انه من القواعد المقرره أن القبول الصریح یکون بالتقریر صراحة و اختیارا تقریرا تظهر منه نیة عدم الطعن و تسری علیه أحکامالرضا قانونا و ان القبول الضمنی هو الذی یؤخذ منه اجراء عمل أو ترک عمل یدل حتما علی نیة عدم الطعن بغیر غموض و لا لبس و یعتبر عند الشک لصالح من صدر منه هذا العمل(راجع جارسونیه جزء ثان ص 783 بند 913 و مایلیه) و یؤید ذلک أیضا ما قررته محکمة النقض و الابرام فی حکمیها سالفی الذکر و فی حکمها الصادر فی 9 فبرایر سنة 1933 فی حالة حکم قطعی و تمهیدی فی آن واحد من أن مجرد قبول تنفیذ الجانب التمهیدی لا یعتبر قبولا مانعا من الطعن فی جانبه القطعی بل یجب أن یکون التصرف الذی یستنتج منه قبول الجانب القطعی من الحکم مفیدا الرضا به بطریقة لا یتطرق الیها الشک(راجع حکم محکمة النقض المذکور بالمجموعة الرسمیة بالعدد الخامس من السنة الرابعة و الثلاثین رقم 109 ص 228) «و حیث انه تبین مما تقدم أنه لم یصدر من مندوب الحکومة ما یعتبر قبولا قانونا للحکم المستأنف و بناء علیه یکون الدفع بعدم جواز هذا الاستئناف المقدم من المستأنف ضده علی غیر أساس و یتعین رفضه (استئناف وزارة الداخلیة ضد عبد القادر افندی حمزه و حضر عنه الاستاذ محمد صبری أبو علم رقم 974 سنة 51 ق- رئاسة و عضویة حضرات محمود فهمی یوسف بک و محمد زغلول بک و حسن فرید بک مستشارین) 261 8 دیسمبر سنة 1935 اسئناف-المیعاد المقرر لرفعه فیه.