ملخص الجهاز:
"النقل المادی أولا:علی الرغم من أن التشریع الرومانی لم یدخل الجزیرة العربیة و علی الرغم من میلاد التشریع الإسلامی بالجزیرة العربیة بعیدا عن أوربا-و علی الرغم من أن قواعدها لم یکن للبشریة ید فی إیجادها أو صنعها-و علی الرغم من أنها هدت الناس إلی العدل و النظام المحکم لأحوال الإنسان الشخصیة-و إلی نظام متناسق للجماعة فأعطت کل ذی حقه- علی الرغم من کل هذا فقد زحف التشریع الإسلامی إلی أوربا معقل القانون الرومانی و إخوته و دخل بلاده من المغرب إلی أسبانیا سنة 711 م سنة 93 هـ و صعد إلی الشمال فدخل فرنسا(لیون و تور،و بواتین، و رفیتیون)فأسس المسلمون الجامعات و نبغ منهم آلاف العلماء فی جمیع فروع علوم الحیاة،الأمر الذی جعل دول أوربا ترسل بعثاتهم للتعلم فی هذه البلاد فانتشرت أحکام الإسلام فی حریة الفرد و نظام الجماعة و إذابة الفوارق بین الطبقات التی کانت سائدة فیها.
و علی هذا فالبیع و التملیک شیء واحد و البیع تعهد من البائع بنقل ملکیة الشیء المبیع إلی المشتری بنفس العقد لا بانضمام شیء آخر إلیه صـ 592 جـ 2 فوانیه و ما بعدها،فالبیع فی القانون الفرنسی سنة 1804 م هو نفس البیع فی الشریعة الإسلامیة سنة 610 م فبلا شک نقل المشرعون الوضعیون فکرة البیع فی نقل الملکیة به بمجرد صدوره من التشریع الإسلامی و لیس عن التشریع الرومانی أو غیره کما یدعون-و لنرجع إلی ما یقوله نفس علماء القانون الوضعی: ففی صـ 592 جـ 2 تاریخ القانون الفرنسی (فوانیه)مایلی: الفرق بین القانون الفرنسی و الرومانی أنه یوجد بینهما شیئان أساسیان هما: 1-فی القانون الرومانی-البائع لیس ملزما بنقل الملکیة إلی المشتری-فقط ینقل إلیه کل الحقوق التی تکون له علی العین المبیعة-و ما فی القانون الفرنسی فبالعکس فالبائع یتعهد بنقل الملکیة الیه بنفس عقد البیع."