ملخص الجهاز:
"و یقول الباحث إن الدعوة إلی التحریر الاقتصادی و الخصخصة قد ترکزت دائما فی الجانب الاقتصادی،سواء بالنسبة إلی مبررات الدعوة و مسبباتها،و لما ستحققه عند تطبیقها من نتائج و فوائد،مغفلة بذلک البعد الاداری للخصخصة،و ذلک علی الرغم من أن الافتراض الأساسی الذی قامت علیه تلک الدعوة،هو أن هناک علاقة ایجابیة بین الکفاءة و الملکیة،و هو افتراض،علی الرغم مما یثار حوله من جدل و شکوک،فإن جذوره تمتد لتصل إلی حقل الادارة.
و تشیر الورقة إلی العوامل التی أدت إلی نمو القطاع العام،مثل:الأسباب الایدیولوجیة؛ورثة القطاع العام عند الاستقلال؛التأمیم و تملک بعض المشروعات الخاصة الفاشلة؛النفور من الاستثمار الأجنبی؛اتفاقات التعاون الاقتصادی بین الحکومات التی أدت إلی تدعیم القطاع العام؛ ضعف القطاع الخاص و تکویناته الرأسمالیة و إحجامه لأسباب عدة عن الدخول فی استثمارات فی بعض القطاعات المهمة؛ضعف البنیة الاقتصادیة و تدنی مستوی المرافق العامة؛أهمیة ملکیة الدولة للموارد الطبیعیة و العائد منها-و العوامل الثلاثة الأخیرة کان لها أثر کبیر فی نمو القطاع العام فی دول مجلس التعاون الخلیجی.
و تناولت الورقة معاییر اختیار المؤسسات العامة التی بالإمکان تحویلها إلی القطاع الخاص،و أولها أن تکون ذات جدوی اقتصادیة،و من الممکن إخضاعها للمناقشة،و ألا تکون لدیها مشاکل کبیرة تتعلق بزیادة عدد الموظفین علی الحاجة الفعلیة،و أن تکون أسهمها قابلة للتسویق فی سوق الأوراق المالیة...
و یقول إن متابعة تطورات هذه العملیة فی الإمارات تظهر لنا أن سیاسة الخصخصة لا تتعلق أساسا بالکفاءة الانتاجیة و الاداریة،إذ إن مؤسسات القطاع الحکومی العام المزمع خصخصتها،تعمل بشکل مربح،حالها فی ذلک حال معظم المؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذی یعنی بأن الدوافع إلی الخصخصة هنا تتمحور حول الرغبة فی توسیع قاعدة الملکیة،و جذب الاستثمارات الخاصة،و زیادة دور القطاع الخاص فی عملیة التنمیة، و بالتالی تخفیف الأعباء المالیة و الإداریة للدولة."