ملخص الجهاز:
"-2- من الممکن تحدید کل المؤسسات«غیر السیاسیة»ضمن المجتمع المدنی،لکن ما هی المؤسسات«غیر السیاسیة»،أی التی لا تمارس الفعل السیاسی الواضح و المشهود کما تقوم به الدولة و الحزب السیاسی؟ هل یمکننا ضمن الحالة المغربیة(مثلا)أن نضع فی خانة المجتمع المدنی کلا من النقابات، و جمعیات حقوق الإنسان،و اتحاد الکتاب،و نقابة الصحافیین،و جمعیة هیئات المحامین، و جمعیات وطنیة و جهویة أخری تهتم بالتربیة و إشاعة المعرفة؟ و للفاعل السیاسی فی المغرب حضوره القوی فی کل هذه الإطارات،بل یمکن الجزم من دون منازع أن لهذا الفاعل السیاسی الفضل فی وجودها و استمرارها فی ظروف قهریة بالغة التجلی،بل هو الذی حال دون تحولها إلی کائن رخو مشوه عدیم القیمة و القامة فی آن،بل عدیم الصورة و التصور أیضا.
-3- إن مسألة وجود الفاعل السیاسی فی قلب مؤسسة مدنیة ما،تؤهله لیقوم بعملیة تطویع المؤسسة المدنیة من خلال ممارستها الممکنة لصالح الحساب السیاسی الذی لا یکون إلا ظرفیا، و لا یمکنه أن یکون إلا کذلک مهما توهم وضع استراتیجیات قصیرة أو متوسطة أو بعیدة المدی،و مهما کانت هذه الاستراتیجیات تعتمد علی الإقرار بدور المجتمع المدنی و أهمیته فی الاستمرار المتوازن للمجتمع.
یصبح تعزیز المجتمع المدنی من منظور الفاعل السیاسی ضمن تعزیز سلطة الحرکة أو الحزب أو مؤسسة الدولة التی ینتمی إلیها،فی إطار إلغاء أی فاصل،مهما کان نسبیا بین المجتمع المدنی و المجتمع السیاسی،و فی أحسن الأحوال-التی لا تقل سوءا عن الأولی-یصبح کل ما هو خارج عن«الدولة»منتمیا بالضرورة إلی المجتمع المدنی،و هذا أمر خاطئ أیضا،لأن الدولة علی رغم مؤسساتها المختلفة،قد تتماهی مع الحزب السیاسی(أیا کانت طبیعته)،و لأن مشارکة أی حزب فی السلطة،أو عدم مشارکته،هی فی الأصل مسألة وقت فقط،أو ظروف فی أقصی الحالات،و خصوصا عندما تکون آلیة الدستور(فی نصه علی الأقل)تبیح ذلک(أی حتی و إن لم تکن تفرضه علانیة)."