ملخص الجهاز:
"إن الدول العربیة التی تبنت نظاما لم تکن ضمنه الدولة سائدة بالمطلق،تبنت نظاما شبه رأسمالی حافظت فیه علی إطلاق ید الدولة فی قطاعات عدة،و بالقدر الذی کانت«الحریة» الاقتصادیة محدودة،کانت المکاسب الاجتماعیة محدودة أیضا،و حرکات النضال الاجتماعی مضطهدة،و هذا ما جعل بنیة النظام فی هذه البلدان تقوم علی الجمع بین متناقضات کان هدفها الوحید ضمان الاستمرار الاقتصادی و السیاسی لتلک الأنظمة وفق ما کانت علیه من حال،لکن علی رغم کل شیء تظل المشارکة السیاسیة و طبیعتها عنصرا حاسما فی تأکید فعالیة الدیمقراطیة التی تشهد بعض أوجهها أقطار عربیة متفرقة نذکر منها المغرب،و تونس،و مصر، و لبنان،و الأردن،و الیمن و غیرها.
العدالة أخیرا إن العدالة الاجتماعیة لتعتبر بحق إحدی أسس تثبیت الحق،کما أن دولة القانون یتأکد معناها عندما تصبح المشارکة قائمة و فعالة،و علی رغم کل المشاهد المؤکدة لتعثر تحقق هذا الرهان فی مطافات تحول المجتمع العربی،فإن تحقق خطوات إصلاحیة فی أقطار عدة یوحی بتقدم تظل مشروطة صیانته،بل صیانة تدعیمه و تعمیقه بإرادة قوی المجتمع السیاسی و قوی المجتمع المدنی أیضا،هذه القوی التی تمثل الحکم الأقوی فی کل تحول ممکن،إذ أنها القادرة علی تعبیدت الطریق نحو دیمقراطیة تضمن التعددیة السیاسیة و تشرع الاختلاف علی أساس الحوار و التواصل،ثم تکون إطلالتها بوجه إنسانی مقبول،و هذا هو الشرط الاجتماعی،الذی لا یمکن الحدیث عن أیة عدالة من دونه،لتکون دولة الحق والقانون فی نهایة التحلیل،تلک الدولة القائمة علی العدالة الاجتماعیة،و علی نظام سیاسی یضمن المشارکة و یحمیها و یلتزم بنتائجها (15)انظر: Philippe Braud,Le Suffrage universel contre la de?mocratie(Paris:Presses universitaires de France,1980),p."